إنّ اللجنة الشعبية وأهالي وسكان مخيّم مار إلياس نؤكد رفضنا التام واستنكارنا الشديد لأي تصرّفات أو ممارسات غير أخلاقية تصدر عن أي فرد، أيًّا كانت صفته أو انتماؤه.
وإنّ ما ورد في بيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حول توقيف شخص من المخيّم بجرم التحرّش بفتيات قاصرات وتعاطي المخدّرات، لا يمثّل بأي شكل من الأشكال أخلاق وقيم وتقاليد أبناء مخيّم مار إلياس.
إنّ مخيّمنا مجتمع متماسك ومحافظ يقوم على الأخلاق الحميدة والعادات الأصيلة، وأيّ شخص يسيء سلوكيًّا أو أخلاقيًّا إنّما يسيء إلى نفسه فقط، ولا يمتّ بصلة إلى بيئتنا أو إلى سكّان المخيّم.
ونؤكد دعمنا الكامل للإجراءات القانونية التي تحمي المجتمع وتصون سمعته، ونشدّد على ضرورة أن يأخذ القضاء مجراه بحق كل من يثبت تورّطه في أي عمل من شأنه تشويه صورة المخيّم وأهله.
إنّ مخيّم مار إلياس سيبقى كما عهدتموه نموذجًا في الاحترام والتعايش والالتزام الوطني والأخلاقي.