في ظلّ العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والمخططات المطروحة لـ"اليوم التالي" لإنهاء الحرب، برزت فكرة فرض وصاية أو إدارة دولية/أجنبية على القطاع كأحد السيناريوهات المقترحة لإدارة شؤونه بعد توقف القتال. يواجه هذا الطرح رفضاً فلسطينياً وطنياً واسعاً، يرى فيه محاولة لإعادة إنتاج الاحتلال والاستعمار تحت مسميات مختلفة.
الرفض الفلسطيني للوصاية
يعتبر الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي أن أي شكل من أشكال الوجود أو الإدارة الأجنبية على أراضي القطاع هو وجود عدواني غير شرعي، وامتداد مباشر للاحتلال، ونسف لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. ويقوم هذا الرفض على المبادئ التالية:
سيادة وطنية مطلقة: التأكيد على أن إدارة قطاع غزة هي شأن فلسطيني داخلي بحت، وأن أي محاولة لفرض وصاية أو انتداب أو إدارة دولية "مفروضة" هو طعنة في قلب الوطن وانتهاك للحقوق الوطنية.
خطر إعادة إنتاج الاحتلال: يُنظر إلى مشاريع الوصاية الدولية، خاصة التي تأتي برعاية أمريكية-إسرائيلية، على أنها محاولة لـإعادة إنتاج الاحتلال بثوب جديد، ومصادرة للقرار والتمثيل السياسي الفلسطيني، وتمرير لأجندات لا تخدم سوى الكيان المحتل.
حق المقاومة: التأكيد على أن كل قوة أجنبية تتواجد على الأرض الفلسطينية دون إرادة الشعب هي قوة احتلال معادية، ويُعدّ التصدي لها حقاً وطنياً مشروعاً ومكفولاً بجميع أشكال المقاومة.
رفض التصفية السياسية: أي مبادرة لا تضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، ورفع الحصار، وإطلاق سراح الأسرى،وإعادة الإعمار الفوري، هي في نظر الفلسطينيين مبادرة تهدف إلى إنقاذ إسرائيل من هزيمتها وعزلتها الدولية، وليست طريقاً للسلام.
أهداف ومخاوف مشاريع الوصاية الدولية
تتباين الرؤى الدولية والإقليمية حول طبيعة الإدارة المستقبلية لغزة، حيث تدور المقترحات الأمريكية-الإسرائيلية حول تشكيل قوة دولية أو مجلس سلام مؤقت لإدارة الشؤون المدنية والأمنية، مع التركيز على تفكيك المقاومة ونزع سلاحها.
المخاوف والتحديات الفلسطينية
تحويل الصراع إلى صراع فلسطيني مع قوة دولية مسيسة لخدمة مصالح الاحتلال. الهدف المعلن للوصاية ملء الفراغ الأمني بعد الحرب وتثبيت وقف إطلاق النار.
تقسيم القطاع إلى مناطق متفاوتة الولاء والإدارة، وربط الإعمار باشتراطات سياسية تخل. الهدف المعلن للوصاية إدارة الشؤون المدنية والخدمات وإعادة الإعمار.
تقييد يد المقاومة والتضييق على تعافيها، والعمل على تصفية المقاومة سياسياً وأمنياً. الهدف المعلن للوصاية منع عودة حماس او الفصائل إلى السلطة.
حصر المصير الفلسطيني في حلول إنسانية دون معالجة جوهر للوضع، الصراع وضرورة إنهاء الاحتلال. الهدف المعلن للوصاية مقاربة إنسانية وأمنية مؤقتة.
الموقف القانوني والدولي
من وجهة نظر القانون الدولي، فإن غزة ما زالت إقليماً محتلاً، وتتحمل الدولة المحتلة (إسرائيل) المسؤوليات القانونية عن السكان المدنيين. الوصاية الدولية، أو القوة الدولية،التي لا تنطلق من إرادة فلسطينية حرة وفي إطار حل سياسي شامل يضمن الدولة المستقلة، تُعتبر شكلاً من أشكال التدخل غير المشروع في حق تقرير المصير،ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة بدلاً من حلها، خاصة إذا كانت أهدافها تتعارض مع الموقف الوطني الموحد للفلسطينيين.
خلاصة القول
إن الشعب الفلسطيني، الذي أظهر صموداً أسطورياً في وجه العدوان والإبادة، يرفض بشكل قاطع أي محاولة لفرض وصاية أو انتداب أجنبي، ويؤكد أن مستقبل فلسطين يكتبه أبناؤها الأحرار، وأن الطريق الوحيد للحل هو التحرير والسيادة الوطنية الكاملة،وليس العودة إلى حقبة الوصايات الاستعمارية.
الاء عليان