زميلاتنا، زملاءنا
على ما يبدو بدأ زملاؤنا في لائحة العودة والكرامة أو من ينسبون إلى أنفسهم اسم "اتّحاد العاملين"/ (قطاع التّعليم) حملتهم الانتخابيّة مُبكرا، أي قبل سنة ٣٦٥ يوما من إجراء الانتخابات بشكل رسميّ في محاولة منهم لاسترداد القطاع الأهمّ ألا وهو قطاع المعلّمين، الذي كان في غياهب الجبّ و النّسيان قبل عام ٢٠١٩. ونحن كمعلّمين، نفتخر بأنّ المعلمين وقطاعهم بات محطّ أنظار الجميع، وبات يُنظر له أنّه القطاع الأقوى بعدما تم تنحيته جانبا لسنوات طويلة.
ساق زملاؤنا اتّهامات مُغرضة لاتّحاد المعلمين في بيان رسميّ مفادها أنّنا استهترنا وسكتنا عن حقوق ومصالح "من نُعرّف أنفسنا بأنّنا نمثلهم" في موضوع امتحانات ذوي الاحتياجات التّعلّميّة الخاصّة وموضوع دورة التّاسع التّأهيليّة والتّعويضيّة. ويهمنا هنا إيضاح بعض الحقائق التي غفلت عنهم أو تغافلوا عنها:
أوّلا: ندين الاستهزاء باختيارات المعلّمين في لبنان التي جرت وفق عمليّة ديمقراطيّة تمّ التّصويت فيها لنا بأكثريّة المعلّمين، وبالتالي من عرَفّنا بأنّنا نمثّل المعلّمين حقّا هم الأكثريّة من المعلمين الذين أوكلونا الثّقة، وبالتّالي من المعيب القول أنّنا نُعرّف عن أنفسنا بأنّنا "نمثّل المعلّمين". وإذا كان زملاؤنا المحترمون في لائحة الكرامة لا يعترفون بأصوات الأكثريّة فلماذا إذا الهرولة من أجل الحصول على أصواتهم؟ هل هي من أجل تجييرها في نهاية المطاف لشخص واحد لا يمتّ للتّعليم بصلة؟
ثانيا: في فحوى الافتراء الذي ساقه زملاؤنا بخصوص امتحان ذوي الحاجات الخاصّة التّكميليّ، وعند استفسارنا عن الأمر تم إبلاغنا أنّ إدارة التّعليم مجبرة على ذلك بسبب القانون الذي ينصّ على ذلك في وزارة التربية، أمّا فيما يخصّ دورة التّاسع التأهيلية فهذا أمر تقني بحت خاصّ بإدارة التّعليم، ولكن أكّدنا على نقطة مفادها أن لا يتمّ إجبار أيّ معلم على الانخراط في هذه الدورة، وقامت على أثره الإدارة بإصدار تعميم لأجل التحفيز للإنخراط بعملية التأهيل من خلال منح المعلمين المشاركين خصيصا "إذن مغادرة المدرسة بعد إنهاء الحصة التعليمية" وبالتالي عدم الإلتزام بالمدة الزمنية المخصصة للدوام الإداري.
ثالثا: إنّ من يريد أن يتحدث عن الاستهتار بحقوق المعلّمين عليه أن يستذكر عدّة "استهتارات" قام بها في قطاع التّعليم سابقا، ونُذكّره ببعضٍ منها:
１- الاستهتار بالمعلّمين عام ٢٠١٢ من خلال فرض دورة الـ SBTD على المعلّمين بالقوّة بل وبالصّراخ عليهم في إحدى الاجتماعات في بيروت.
２- الاستهتار بمعلّمي الثّانوي من خلال التّفريط بنصاب الحصص من ٢٠ إلى ٢٢ بل وتغطية إتحادكم العظيم آن ذاك للإدارة وحثها لأول مرة في تاريخ العمل النقابي على منح أكثر من 60 معلم إنذارات لمجرد مطالبتهم بحقهم ورفع المظلمة الواقعة عليهم، وإلى الآن لا يزال إتّحاد المعلمين يصارع إدارة الإقليم والرئاسة لعودة النصاب القانوني الى سابق عهده، علما أنّه عاد على أرض الواقع إلى ٢٠ حصّة بإجراء داخليّ وبمتابعة حثيثة من اتّحاد المعلّمين.
３- الاستهتار بالمعلّمين عندما تمّ القبول بالتشكيلات الصفية الخمسينية التي أرهقت المعلمين والطلبة على حد سواء، وأعادَه اتّحاد المعلمين إلى ٤٣، وتمّ تشعيب أكثر من ٤٨ شعبة إضافيّة في لبنان وعلى أثره توفير أكثر من 70 فرصة عمل.
４- الاستهتار بالمعلّمين عندما تمّ السكوت عن حقوقهم في الحصول على زيادة سلسلة الرتب والرواتب في الدولة المضيفة عام ٢٠١٩، واعطائهم الفتات القليل من حقهم الذي لا يتحاوز 30 % من الزيادة المستحقة كما وتم إبتداع هذه الزيادة على شكل علاوه من خارج صلب الراتب.
５- الاستهتار بالمعلّمين الذين كان يُفرض عليهم الدّوام في ٢٨ آب والطّلاب في ٥ أيلول، وأتى اتّحاد المعلّمين ورسّخ معادلة المواءمة مع الدولة المُضيفة في موضوع بدء العام الدراسي وإجازتي الشتاء والربيع.
بل على العكس من ذلك، ذهب زملاؤنا لمحاولة الضّغط على الإدارة لإدخال الطلاب مبكرا في ١٩ أيلول من أجل ان يشنّوا حملة إعلامية شعواء بأنّه "يا معلمين، ها هو اتّحاد المعلّمين الذي وعدكم بالمواءمة في الدوام قد فشل في ترسيخها" . وعندما فشلوا في ذلك لجؤوا إلى بثّ بيانات لا تُغني ولا تسمن من جوع.
６- الاستهتار بالمعلّمين عندما ساد التّرفيع الآليّ لسنين وسنين، وأتى اتّحاد المعلمين وغيّر هذه المعادلة.
７- الاستهتار بالمعلّمين عندما رفض زملاؤنا الاعتراف بأصوات المعلّمين واختياراتهم من عام ٢٠١٩ إلى عام ٢٠٢٢، وفرض واقع تنصيب شخص راسب باللّجنة القطاعيّة عنوة.
８- الاستهتار بالتّعليم والمياومين عندما تمّ تفريغ قطاع المعلّمين من المثبّتين كباقي القطاعات، وأتى اتّحاد المعلّمين وثبّت ٣٠٥ معلمين ويسعى للمزيد.
９- الاستهتار بالمياومين واعتبارهم خارج الإطار ولا يمثّلونهم، وأتى اتّحاد المعلمين لتحصيل حقوقهم الأساسيّة كمعلمين.
10- الاستهتار بملف المعلمين في مركز سبلين في رفع درجاتهم المحقّة منذ ٣٠ عاما، وعمل اتّحاد المعلمين مع المؤتمر العام لإنصافهم وقد حصل.
11- في عهدكم تم الاستهتار بالحصص المدرسية المخصصة للجان والمختبارات وبات النصاب التعليمي للمعلمين مكدسا بالحصص التعليمية مما أرهق المعلمين والطلبة على حد سواء.
و نكتفي إلى هذا الحد من الاستهتارات وذلك لعدم الإطالة في البيان.
رابعا: إنّ اتّحاد المعلمين ورموز اتّحاد المعلمين يدفعون ثمن استعادة حقوق المعلمين وثمن مواجهتهم للإدارة وثمن صلابتهم بتحقيقات ما أنزل الله بها من سلطان وافتراءات خبيثة هدفها تشويه سمعة أعضاء الاتّحاد إضافة للبيانات المشبوهة التي استهدفت مصداقية أعضاء اتّحاد المعلمين، ونحن ندرك مصدرها ولكن آثرنا على أنفسنا السكوت. أضف إلى ذلك الايميلات المنظّمة التي تم إرسالها إلى السّفارات الأجنبية من أجل إزاحة هذا الاتّحاد الذي يصدح صوته بالحق وبالمواجهة النّقابية. إننا في اتّحاد المعلمين كنا قد أخذنا على أنفسنا عهدا أن لا نردّ على هذه التّرّهات والأكاذيب، ولكن ما إن وصل الأمر إلى حدّ اتّهامنا بالاستهتار كان لا بدّ من مخاطبة زملائنا المعلمين جميعا ووضعهم في عين الحقيقة، ويشهد الله على ما نقوله.
إننا كنا نتمنّى أن يُقدّم زملاؤنا "الكراميون والعودويون" المحترمون برنامجا انتخابيا نقابيا متكاملا، وكنا حينها سنكون أول المصفقين له، لا أن يختاروا نفس الطريق الذي استخدموه سابقا وخبروا نتيجته عام ٢٠٢٢، ألا وهو ذمّ ومهاجمة وتبخيس زملاء لهم، بل تخطى الأمر أحيانا باتّباع أساليب سوقية وضخّ الإشاعات الرّخيصة حتى وصل الأمر إلى بثّ إشاعات كاذبة ما أنزل الله بها من سلطان تتعلّق بالحياة الشخصية لرموز اتحاد المعلمين.
إنّنا في اتّحاد المعلمين نكتفي الآن بما ورد من ردّ بهذا البيان، وندعو زملاءنا مجددا إلى الالتزام بأصول مهنة التّعليم ولِياقاتها وبأصول العمل النقابي والمنافسة الشّريفة.
*اتحاد المعلمين في لبنان*
*بيروت ٢٠٢٤/٩/١٤*