أفادت مصادر محلية عن إبحار ثلاثة مراكب للهجرة من السواحل اللبنانية الشمالية باتجاه دول اللجوء الأوربية، تقل على متنها مئات المهاجرين بينهم لاجئون فلسطينيون.
وبحسب المعلومات الواردة، فإنّ المراكب قد أبحرت يوم السبت 20 آب/ أغسطس، وعلى متنها عشرات المهاجرين غير النظاميين معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين في مخيمي نهر البارد والبداوي شمالي لبنان، إضافة إلى سوريين ولبنانيين.
يأتي تواصل ابحار المراكب من لبنان، وسط تحذيرات من قبل ناشطين في شؤون متابعة مراكب الهجرة، من مخاطر الطرق البحريّة، وتضييقات حرس الحدود اليوناني والإيطالي، والتي تسببت بغرق عدد من القوارب في أوقات سابقة.
ورصد بوابة اللاجئين الفلسطينيين انطلاق 3 مراكب قبل ذلك متجهة إلى سواحل إيطاليا خلال الشهرين الفائتين، وكان على متنها مئات اللاجئين فلسطينيين من مخيمات لبنان.
وكانت السلطات اليونانية وقوات خفر السواحل، قد كثّفت عملياتها، لضبط قوارب قادمة عبر مسار بحري جديد، دخل على خط الهجرة غير النظامية باتجاه سواحل جنوب أوروبا. حسبما نقلت وسائل إعلام يونانية في وقت سابق.
وأشارت، إلى أنّه في أواخر حزيران/ يونيو الفائت، أُنقذ خفر السواحل، نحو 166 مهاجرًا كانوا على متن قارب صيد غير صالح للإبحار غادر لبنان متجهًا إلى إيطاليا، قبالة ذات الجزيرة، وجرى توجيه تهم لستة أشخاص كانوا على متنها بتهريب مهاجرين في تلك القضية.
وكان الأمن العام اللبناني، قد أعلن يوم 18 تموز/ يوليو الفائت، إلقاء القبض على شبكة لتهريب المهاجرين من لبنان، وتنشط بشكل أساسي في تهريب أشخاص من المخيمات الفلسطينية في بيروت عن طريق البحر باتجاه دول جنوب أوروبا.
وبحسب الأمن العام، فإنّ الشبكة تتخذ من ساحلي منطقة المتن والشمال اللبناني، منطلقاً لعمليات التهريب، وتقودها امرأة، فيما أشارت التحقيقات إلى أنّ الشبكة كانت تخطط لعمليات تهريب خلال شهري آب/ أغسطس الجاري وأيلول/ سبتمبر المقبل.
وكانت السلطات اللبنانية قد أحبطت محاولات عدة للهجرة غير النظامية، بينهما محاولتان شهدهما شهر تموز/ يوليو الفائت، أكبرها توقيف 64 مهاجراً كانوا يحاولون الإبحار انطلاقاً من السواحل الشمالية للبلاد يوم السابع من تموز، معظمهم من الجنسيتين الفلسطينية والسوريّة.
فيما يتواصل تسجيل وقوع ضحايا جرّاء الهجرة غير النظامية عبر البحر، ولا سيما في صفوف اللاجئين الفلسطينيين، في حوادث تطال مراكب الهجرة التي تنطلق من مناطق متعددة، ومنها يوم 26 مايو/ أيّار الفائت، حيث فقد خمسة فلسطينيين من سوريا عُرف أنهم كانوا على متن القارب الذي غرق قبالة السواحل التونسية.
ويغذي تفاقم واقع الفقر والبطالة، عمليات الهجرة غير النظامية في لبنان ولاسيما في صفوف المقيمين من لاجئين فلسطينيين وسوريين، بحسب مراقبين. وتشير أرقام نشرها صندوق النقد الدولي، إلى إنّ أكثر من 80% من المقيمين في لبنان، يقبعون تحت خط الفقر، وذلك أثر تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان وارتفاع معدلات التضخّم، وانهيار العملة المحليّة وارتفاع الأسعار وغياب الأمن الغذائي.
وتعيش المخيمات الفلسطينية في لبنان ظروفاً تعتبر الأصعب، منذ بداية الانهيار الاقتصادي، التي صنفها البنك الدولي كواحدة من 3 أسوأ أزمات اقتصادية عرفها العالم والتي أدت إلى فقدان العملة الوطنية لأكثر من 85 ٪ من قيمتها أمام الدولار، الأمر الذي دفع أهالي المخيمات لمواجهة واحدة من أصعب الظروف الاقتصادية خاصة بعد ترافق الانهيار الاقتصادي مع أزمة جائحة "كوفيد19"، ما يدفعهم لركوب مراكب الهجرة غير النظامية حسبما.