يتأزم الوضع الاقتصادي اللبناني أكثر فأكثر، ملقيًا بالحمل والثقل جراء انهياره على جميع قاطني الأراضي اللبنانية، خاصة اللاجئين الفلسطينيين منهم، الذين يتجرعون مرارة وويلات اللجوء وسط حرمانهم من حقوقهم الإنسانية، ليزيد الانهيار من وطأة الوضع عليهم.
فبأقل من 50$ يعيش اللاجئ الفلسطيني، هو مبلغ لا يكفي أسبوعاً واحداً أمام موجة ارتفاع الأسعار الرهيبة، ولا يمكن به شراء كيلو دجاج، أو لحم، أو دفع أجار المنزل ولا حتى دفع تكاليف الاشتراك الذي صار سعره يضاهي راتب موظف حكومي أو أمني في البلاد.
ووفقاً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فإن "مجتمع اللاجئين الفلسطينيين هو الأكثر عرضة للمخاطر في لبنان، أكثر من أي وقت مضى في سبيل البقاء على قيد الحياة".
تكتفي الوكالة المسؤولة عن إغاثة الشعب الفلسطيني اللاجئ من أرضه جراء النكبة بإصدار البيانات دون وضع خطة طوارئ عملية وعاجلة لإنقاذ اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات الاثنتي عشرة والتجمعات وخارجها، فيما سلوك منظمة التحرير والفصائل مجتمعة ليس بالأفضل، فالجميع يتحدث عن انعدام سبل الحياة ويطلق التصريحات، لكن دون خطوة عملية جدية من شأنها الإنقاذ.
أشار نائب المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان جهاد طه إلى أن حركته توزع بعض المساعدات المادية والعينية بين الحين والآخر وتقدم مشاريع تنموية في المخيمات لكنه يضيف أن "الأزمة كبيرة ولا يمكن لفصيل بعينه تقديم كافة الخدمات للمجتمع الفلسطيني وأن يعالج كافة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، لذلك نحن على تواصل وتنسيق مع كافة الفصائل والجهات من أجل السعي نحو منع تأثير الأزمة اللبنانية على المجتمع الفلسطيني".
ويحمل طه وكالة "الأونروا" المسؤولية لناحية الاهتمام باللاجئين وتأمين الخدمات الاقتصادية والأمان الاجتماعي لهم معتبراً أن الوكالة "لم تقم بواجباتها".
ويضيف القيادي في حماس: "رفعنا في اجتماعاتنا مع الأونروا ولجنة الحوار، جملة من المطالب، توجهنا فيها لوكالة الغوث بأن يكون لها خطوات عملية تخفف من وطأة الأزمة التي يعاني منها اللاجئ الفلسطيني".
وتابع: "كذلك على الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير أن يقدموا ما يحتاجه اللاجئون الفلسطينيون في ظلّ فقدان مقومات الحياة في لبنان، مع العلم أنّ الأزمة كبيرة جداً ومرتبطة بوطن ينهار، ولكن على الجهود أن تتضافر من أجل منع مخططات التهجير وتأمين معيشة لائقة للاجئين الفلسطينيين تدفعهم نحو الثبات بمخيماتهم وتجمعاتهم".
ويضع طه "الحديث عن دعوات لهجرة الفلسطينيين، في إطار سياسة العنصرية ضد اللاجئين، على الرغم من أنّ الفلسطينيين قد أكدوا مراراً أنّ مشروعهم في لبنان مرتبط بحقّ العودة إلى أرضهم، وليس لهم مطامع في هذا البلد، ولن يقبلوا سياسات التوطين أو التهجير".