| المصدر : إيناس شري - الشرق الأوسط |
على بُعد أيام من انتهاء شهر مايو (أيار) الذي تنفد معه أموال الاحتياط الأجنبي من مصرف لبنان، كما أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، لا تزال خطة ترشيد الدعم عن المواد الأساسية غير واضحة المعالم، ولكن ما بات مؤكداً أنها لن تشمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، فهؤلاء الذين وسّعت الأزمة الاقتصادية رقعة الفقر بينهم لتصل إلى حدود الـ90% سيفقدون قريباً ما تبقى من قدرتهم الشرائية إلا إذا وجدوا دعماً خاصاً بهم من مصادر دولية.
ينظر البعض إلى استثناء الفلسطينيين من خطة الدعم على أنه استكمال للنهج الذي اتبعته الحكومة اللبنانية في التعامل معهم بدءاً من التضييق عليهم ومنعهم من العمل في كثير من المجالات مروراً بحرمانهم من عدد كبير من حقوقهم كلاجئين تنص عليها الاتفاقيات الدولية وصولاً إلى حرمان اللبنانية من إعطاء جنسيتها لأولادها بحجة أن عدداً من هؤلاء الأولاد فلسطينيون وإعطاء الجنسية يعني بطريقة غير مباشرة توطينهم، بينما يقارب آخرون الموضوع من زاوية اقتصادية بحتة باعتبار أن لبنان بلد غير قادر على تأمين حياة كريمة لأبنائه فكيف للاجئين على أراضيه.
وفي هذا الإطار يرى رئيس «لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني» الوزير السابق حسن منيمنة أنه ومن حيث المبدأ كان من الطبيعي وربما من الواجب أن تشمل الخطة التي وضعتها الدولة اللبنانية لترشيد الدعم كل المقيمين على الأراضي اللبنانية من دون أي استثناء تماماً كما حصل في خطة التلقيح ضد وباء «كورونا»، وبالتالي كان يجب أن تشمل الفلسطينيين المعترف بهم من الحكومة كلاجئين لا سيما في ظل انعكاس الأزمة الاقتصادية السياسية الاجتماعية التي يعاني منها البلد على هذه الفئة، وتَرافُق ذلك مع الأزمة المتمادية التي تعاني منها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا) المتمثلة بالعجز المالي على الرغم من عودة الولايات المتحدة ولو جزئياً إلى دعمها.
ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى «أونروا» في لبنان أكثر من 460 ألف لاجئ، بينما تشير أرقام إدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017 إلى وجود 174 ألفاً و422 لاجئاً فلسطينياً يتوزعون على 12 مخيماً و156 تجمعاً. ويقيم نحو 45% من اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات مقارنةً مع 55% منهم يعيشون في التجمعات الفلسطينية والمناطق المحاذية، مع تركز في منطقة صيدا (جنوب لبنان) بواقع 35.8% تليها منطقة الشمال بواقع 25.1% وفي بيروت بواقع 13.4%.
ولا توجد إحصائيات رسمية حديثة عن نسب البطالة والفقر بين اللاجئين الفلسطينيين ولكن الخبراء يقدّرون أن نسبة الفقر بينهم تجاوزت الـ90% بعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة، بينما يقدّرون نسبة البطالة بـ80%.
وينطلق هؤلاء من دراسة أجرتها «أونروا» والجامعة الأميركية في بيروت في عام 2015 أشارت إلى أن 65% من الفلسطينيين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، وأن نسبة البطالة عند الفلسطينيين بلغت 56%، وكانت دراسة أعدّتها لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (إسكوا) قد أشارت إلى تضاعف نسبة الفقراء من سكان لبنان العام الماضي.
ويضيف منيمنة في حديث مع «الشرق الأوسط» أن لبنان يعيش على حافة انهيار اقتصادي شامل وواسع وحكومته عاجزة عن تأمين أدنى الاحتياجات الأساسية للبنانيين، وربما كان هذا من العناصر الأساسية التي دفعتها إلى حصر تقديم الدعم للبنانيين انطلاقاً من قلة الإمكانيات الداخلية وضعف الدعم الخارجي، مشيراً إلى عامل آخر وهو اعتبار المسؤولين اللبنانيين أن مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين تقع على عاتق «أونروا» التي يُفترض أن تهتم بإغاثتهم وتشغيلهم.
وانطلاقاً من هذا الواقع يوضح منيمنة أن اللجنة ركزت ومن خلال الاجتماع مع كل من المفوض العام لوكالة «أونروا» فيليب لازاريني، ونائبته اللذين زارا لبنان مؤخراً، على ضرورة إعلان حالة طوارئ خاصة باللاجئين الفلسطينيين وإيجاد جهد خاص أو إضافي لتأمين الدعم لهم لا سيما أن البطالة المتفشية بينهم تعدت الـ80%.
وأوضح منيمنة أن هناك سعياً لتقديم «أونروا» مساعدات عينية ومباشرة وتأمين كل ما يلزم لسد هذه الثغرات الناتجة عن تدهور الأوضاع في لبنان، فضلاً عن السعي مع «أونروا» لتأمين دعم مباشر خاص للاجئين الفلسطينيين في لبنان من الدول المانحة من خارج نطاق موازنة «أونروا» ومساهمتها.
ويرى أستاذ السياسات والتخطيط في الجامعة الأميركية في بيروت والمشرف على مرصد الأزمة ناصر ياسين، أنه يجب على المعنيين مقاربة موضوع ترشيد الدعم بطريقة صحيحة لأن أي نوع من التمييز كاستثناء الفلسطينيين من خطة الدعم أو عدم استثنائهم على حساب اللبنانيين قد يولّد توترات وحساسيات، لذلك لا بد من إيجاد طريقة لدعم الفلسطينيين الموجودين في لبنان ربما عن طريق التعاون مع «أونروا» والمجتمع الدولي لا سيما أن الفلسطينيين بوصفهم لاجئين يجب أن يبقوا تحت الحماية الدولية.
وفي حين يقدّر ياسين أن تكون تكلفة البطاقات التمويلية المخصصة للفلسطينيين (لو كان الدعم سيشملهم) نحو 5 ملايين دولار شهرياً، وهذا مبلغ ليس بسيطاً في ظل ما يعانيه لبنان وهو الذي يبحث عن تمويل الدعم بين مساعدات وقروض خارجية وبين مصرف لبنان، يؤكد ضرورة تأمين مساعدات مباشرة للفلسطينيين من جهات دولية حتى لا يفقدوا ما تبقى لديهم من قدرة شرائية.
ينظر البعض إلى استثناء الفلسطينيين من خطة الدعم على أنه استكمال للنهج الذي اتبعته الحكومة اللبنانية في التعامل معهم بدءاً من التضييق عليهم ومنعهم من العمل في كثير من المجالات مروراً بحرمانهم من عدد كبير من حقوقهم كلاجئين تنص عليها الاتفاقيات الدولية وصولاً إلى حرمان اللبنانية من إعطاء جنسيتها لأولادها بحجة أن عدداً من هؤلاء الأولاد فلسطينيون وإعطاء الجنسية يعني بطريقة غير مباشرة توطينهم، بينما يقارب آخرون الموضوع من زاوية اقتصادية بحتة باعتبار أن لبنان بلد غير قادر على تأمين حياة كريمة لأبنائه فكيف للاجئين على أراضيه.
وفي هذا الإطار يرى رئيس «لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني» الوزير السابق حسن منيمنة أنه ومن حيث المبدأ كان من الطبيعي وربما من الواجب أن تشمل الخطة التي وضعتها الدولة اللبنانية لترشيد الدعم كل المقيمين على الأراضي اللبنانية من دون أي استثناء تماماً كما حصل في خطة التلقيح ضد وباء «كورونا»، وبالتالي كان يجب أن تشمل الفلسطينيين المعترف بهم من الحكومة كلاجئين لا سيما في ظل انعكاس الأزمة الاقتصادية السياسية الاجتماعية التي يعاني منها البلد على هذه الفئة، وتَرافُق ذلك مع الأزمة المتمادية التي تعاني منها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا) المتمثلة بالعجز المالي على الرغم من عودة الولايات المتحدة ولو جزئياً إلى دعمها.
ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى «أونروا» في لبنان أكثر من 460 ألف لاجئ، بينما تشير أرقام إدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017 إلى وجود 174 ألفاً و422 لاجئاً فلسطينياً يتوزعون على 12 مخيماً و156 تجمعاً. ويقيم نحو 45% من اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات مقارنةً مع 55% منهم يعيشون في التجمعات الفلسطينية والمناطق المحاذية، مع تركز في منطقة صيدا (جنوب لبنان) بواقع 35.8% تليها منطقة الشمال بواقع 25.1% وفي بيروت بواقع 13.4%.
ولا توجد إحصائيات رسمية حديثة عن نسب البطالة والفقر بين اللاجئين الفلسطينيين ولكن الخبراء يقدّرون أن نسبة الفقر بينهم تجاوزت الـ90% بعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة، بينما يقدّرون نسبة البطالة بـ80%.
وينطلق هؤلاء من دراسة أجرتها «أونروا» والجامعة الأميركية في بيروت في عام 2015 أشارت إلى أن 65% من الفلسطينيين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، وأن نسبة البطالة عند الفلسطينيين بلغت 56%، وكانت دراسة أعدّتها لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (إسكوا) قد أشارت إلى تضاعف نسبة الفقراء من سكان لبنان العام الماضي.
ويضيف منيمنة في حديث مع «الشرق الأوسط» أن لبنان يعيش على حافة انهيار اقتصادي شامل وواسع وحكومته عاجزة عن تأمين أدنى الاحتياجات الأساسية للبنانيين، وربما كان هذا من العناصر الأساسية التي دفعتها إلى حصر تقديم الدعم للبنانيين انطلاقاً من قلة الإمكانيات الداخلية وضعف الدعم الخارجي، مشيراً إلى عامل آخر وهو اعتبار المسؤولين اللبنانيين أن مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين تقع على عاتق «أونروا» التي يُفترض أن تهتم بإغاثتهم وتشغيلهم.
وانطلاقاً من هذا الواقع يوضح منيمنة أن اللجنة ركزت ومن خلال الاجتماع مع كل من المفوض العام لوكالة «أونروا» فيليب لازاريني، ونائبته اللذين زارا لبنان مؤخراً، على ضرورة إعلان حالة طوارئ خاصة باللاجئين الفلسطينيين وإيجاد جهد خاص أو إضافي لتأمين الدعم لهم لا سيما أن البطالة المتفشية بينهم تعدت الـ80%.
وأوضح منيمنة أن هناك سعياً لتقديم «أونروا» مساعدات عينية ومباشرة وتأمين كل ما يلزم لسد هذه الثغرات الناتجة عن تدهور الأوضاع في لبنان، فضلاً عن السعي مع «أونروا» لتأمين دعم مباشر خاص للاجئين الفلسطينيين في لبنان من الدول المانحة من خارج نطاق موازنة «أونروا» ومساهمتها.
ويرى أستاذ السياسات والتخطيط في الجامعة الأميركية في بيروت والمشرف على مرصد الأزمة ناصر ياسين، أنه يجب على المعنيين مقاربة موضوع ترشيد الدعم بطريقة صحيحة لأن أي نوع من التمييز كاستثناء الفلسطينيين من خطة الدعم أو عدم استثنائهم على حساب اللبنانيين قد يولّد توترات وحساسيات، لذلك لا بد من إيجاد طريقة لدعم الفلسطينيين الموجودين في لبنان ربما عن طريق التعاون مع «أونروا» والمجتمع الدولي لا سيما أن الفلسطينيين بوصفهم لاجئين يجب أن يبقوا تحت الحماية الدولية.
وفي حين يقدّر ياسين أن تكون تكلفة البطاقات التمويلية المخصصة للفلسطينيين (لو كان الدعم سيشملهم) نحو 5 ملايين دولار شهرياً، وهذا مبلغ ليس بسيطاً في ظل ما يعانيه لبنان وهو الذي يبحث عن تمويل الدعم بين مساعدات وقروض خارجية وبين مصرف لبنان، يؤكد ضرورة تأمين مساعدات مباشرة للفلسطينيين من جهات دولية حتى لا يفقدوا ما تبقى لديهم من قدرة شرائية.