كتبت إيناس شري في صحيفة "الشرق الأوسط":
على كرسي صغير يجلس محمد (29 عاما) في أحد كاراجات تصليح السيارات في بيروت يراقب الميكانيكي وهو يغير زيت سيارته، «سأدفع الآن 500 ألف ليرة ثمن تغيير الزيت، وهذا المبلغ وإن استقر الدولار على سعره (في السوق السوداء 13 ألف ليرة) سيتكرر كل 4 أشهر».
يقول محمد لـ«الشرق الأوسط» إن سيارته تحولت إلى عبء مادي عليه تماما كمعظم اللبنانيين، فيحاول مداراتها بطريقة استثنائية لأن «التصليح لم يعد مزحة»، على حد تعبيره.
اضطر محمد الشهر الماضي إلى تصليح سيارته وتغيير بعض القطع فتكلف 245 دولارا، «هذا المبلغ هو راتبي الشهري إلا 5 دولارات، تصوروا أنني دفعت راتبي مقابل تصليح سيارتي، لم أغير المحرك طبعا إنما بعض القطع والبطارية».
يتقاضى محمد وهو موظف في إحدى الشركات الخاصة ثلاثة ملايين ليرة، راتب شهري كان يعد جيداً قبل عامين إذ كان يساوي ألفي دولار، أما اليوم فباتت قيمته الفعلية 250 دولارا أو «تصليحة سيارة عالماشي»، كما يشير.
في كاراج آخر يسأل أحد الزبائن عن سعر بطارية السيارة فيجيبه صاحب المحل 100 دولار وإذا كنت تريدها «مستعملة أي نصف عمر» يمكن تأمينها بـ50 دولارا، فيجيبه الزبون «يعني بالحد الأدنى سأتكلف 600 ألف، أي أن راتبي حاليا يساوي بطاريتين مستعملتين أو بطارية جديدة».
سيارة الزبون تعرضت لصدمة من الخلف، قال: «ذهبت لأصلح الباب فعلمت أن فرق التأمين يبلغ 150 دولارا فقررت أن لا أصلحه، أنا أستاذ وراتبي كله مليون و500 ألف ليرة أي ما قيمته 125 دولارا.
كلام هذا المواطن يكرره عدد كبير من اللبنانيين، فتكلفة تصليح السيارة بات هما بالنسبة لهم، لا سيما أن جميع قطع السيارات وكذلك الزيوت مستوردة وتسعر على أساس سعر الدولار في السوق السوداء.
وفي الإطار أشارت الشركة الدولية للمعلومات (شركة دراسات وأبحاث وإحصاءات علمية مستقلة) في دراسة نشرتها مؤخراً، إلى أن الإنفاق على السيارات الخاصة يعتبر باباً أساسياً من أبواب إنفاق الأسر والأفراد التي لديها سيارة خاصة أو سيارات في لبنان وأنه مع انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار أصبحت كلفة صيانة السيارة الصغيرة والعادية (زائد كلفة البنزين) 8.1 مليون ليرة سنوياً أي نحو 675 ألف ليرة شهرياً كحد أدنى وهو ما يساوي الحد الأدنى للأجور.