اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام اليها في القرار 39/46، رأت أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم، "وإذ تدرك ان هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان، وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق، وبخاصة بموجب المادة 55 منه، بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومراعاتها على مستوى العالم، ومراعاة منها المادة 5 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، ومراعاة منها ايضا لاعلان حماية جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون الاول/ ديسمبر 1975.
ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية في العالم قاطبة، تم التصديق على إتفاقية مناهضة التعذيب .
إلى ذلك، أشاد رئيس مجلس حقوق الإنسان الدولي (التابع للأمم المتحدة)، الغابوني بودليغ ندونغ إيلا، بما وصفه بـ"التقدم الملموس" للمغرب في مجال حقوق الإنسان، وبـ"الجهود" المبذولة من قبل الحكومة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس المجلس الذي حلّ بالمغرب، في سياق مشاركته في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، الذي عقدت بمدينة مراكش، بمشاركة دولية واسعة.
وقال "إيلا" إن المنتدى الذي نظّم للمرة الأولى بالقارة الأفريقية يشكل أرضية لمناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان والدفاع عنها وحمايتها بين مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين الدوليين.
وأوضح "إيلا" أن مجلس حقوق الإنسان يتابع عن كثب تطورات أوضاع حقوق الإنسان والانتهاكات التي تمس بها في عدد مناطق الصراع في العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما ترتكبه عناصر تنظيم "داعش" ضد المدنيين من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وعقب وصوله، أجرى رئيس مجلس حقوق الإنسان، بودليغ ندونغ إيلا، لقاءً مع وزير العدل المغربي، مصطفى الرميد، تباحث خلاله الجانبان حول أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، والتزاماته الدولية.
وبحسب بيان للوزارة، استعرض الرميد، خلال اللقاء، "الجهود الداعمة لمجلس حقوق الإنسان الأممي"، و"تعاون المغرب الدائم مع اللجان التابعة له".
في المقابل، اعتبر "إيلا" أن المغرب يعد "مدرسة حقيقية للدول العربية والأفريقية في مجال الجهود الهادفة لتعزيز الممارسة اليومية لقيم حقوق الإنسان"، و"تجربة يجب أن تكون نموذجًا يحتذى به".
ووصف إيلا إيداع المغرب لوثائق التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة بـ"التقدم الملحوظ" ونوه بالانجازات التي حققتها المملكة في مجال حقوق الإنسان عموما.
وقال في تصريح للصحافة على هامش لقاء حول "دور مجلس حقوق الإنسان في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها" إن " المغرب عضو نشيط جدا داخل مجلس حقوق الإنسان " من خلال مبادراته المتعددة التي تساهم في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
وأضاف أن المغرب "يتعاون بشكل كامل" مع مجموع آليات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان سواء منها آليات مجلس حقوق الإنسان كالمراجعة الدورية الشاملة والمساطر الخاصة، أو باقي الهيئات المكلفة بحقوق الإنسان.ويضم مجلس حقوق الإنسان 47 عضوًا من ضمنها المغرب، وتأسس سنة 2006 ليحل محل لجنة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان.
ويعمل المجلس على "تدعيم وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في مختلف أرجاء العالم، وتناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها"، حيث يعقد هذا المجلس اجتماعات دورية بهذا الشأن بمكتب الأمم المتحدة في جنيف السويسرية.
وفي السياق، مثل كريم مدرك سفير المغرب لدى أستراليا، عضو المجموعة الأساسية لمبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب، في ورشة حول وضع أطر تنظيمية ومنظومات عدالة منصفة من أجل المكافحة الفعالة للتعذيب في الدول الجزرية النامية في منطقة المحيط الهادئ.
وأكد الدبلوماسي المغربي على ضرورة إضفاء الطابع العالمي على اتفاقية مناهضة التعذيب باعتبارها خطوة حاسمة نحو القضاء على التعذيب وتعزيز احترام حقوق الإنسان في العالم.
وشدد، في هذا الصدد، على أهمية التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تمثل فرصة للارتقاء بتشريع البلدان إلى المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام، ما يسهم، بالتالي، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد مدرك بدور المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأمانتها في كل ما يتعلق بتقديم الدعم في مجال تكوين القدرات والتخطيط المؤسساتي لفائدة كافة الدول الراغبة في الاستفادة من ذلك من أجل تفعيل التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وحرص مدرك على التذكير بالالتزام الواضح والذي لا رجعة فيه الذي قطعته المملكة المغربية على نفسها بتعزيز التصديق على هذا الآلية الرئيسية في مجال الوقاية والحد من مخاطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، مبرزا أن كل هذه التدابير التي اعتمدها المغرب على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك انضمامه لمبادرة مناهضة التعذيب، هي تعبير عن التزامه القوي بمكافحة التعذيب بجميع أشكاله.
وأكد السفير أن المغرب يظل شريكا نشطا وموثوقا به بالنسبة للدول الجزرية في المحيط الهادئ، ويدعم أي تعاون يرمي إلى تعزيز قدرات الدول الجزرية في المحيط الهادئ في هذا المجال، مذكرا أن المغرب قد انخرط بالفعل في مسار التعاون جنوب – جنوب، ويشارك في تطوير قدرات العديد من الدول.
وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب مكنت، منذ إطلاقها في عام 2014، 17 دولة من الانضمام إليها، ليصل مجموع الدول الأطراف في الاتفاقية إلى 171 دولة، بما في ذلك كافة البلدان الإفريقية باستثناء بلدين.
وتهدف مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب، التي أطلقتها المملكة المغربية، والشيلي، والدنمارك، وغانا، وإندونيسيا، في مارس 2014، قبل أن تنضم إليها فيجي، إلى دعم التصديق وتفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب في أفق التصديق العالمي عليها بحلول 2024.