recent
أخبار الساخنة

رفض الاحتلال لا يبرر التأجيل

الصفحة الرئيسية

 





ليس من الحكمة او الوطنية مطالبة سلطات الاحتلال السماح باجراء الانتخابات في

القدس او في اي منطقة فلسطينية محتلة . ان المطالبة بحد ذاتها تعتبر نوع من التسليم

بالادارة الاحتلالية غير الشرعية للاراضي المحتلة حسب القرارات و القوانين

الدولية . يجب على السلطة و المنظمة عدم الاعتراف بالادارة الصهيونية و التحدي

باجراء الانتخابات في القدس باية طريقة من الطرق غصبا عن الاحتلال و اجراءاته .

لم يحدث قبل اليوم ان شعبا يرزح تحت الاحتلال يطلب من محتليه شرعية او اذنا

لتنظيم مؤسساته السياسية و التشريعية ، بل يقوم بما يلزم و يفرض ارادته على

القوة المحتلة ، لا يهمه موافقة الاحتلال او عدمها . هذه مبررات واهية قد يلجأ

لها البعض لمنع اجراء الانتخابات عبر رفع يافطة وطنية حساسة و مركزية كمسألة

عاصمتنا الابدية . يجب ان لا تكون الخلافات الداخلية و الانقسامات التنظيمية

سببا في تعطيل المؤسسات الفلسطينية و ابقاء الفراغ الحالي حيث توجد مؤسسات

فاقدة لشرعيتها منذ اكثر من عقد من الزمن . ان لشعبنا خصوصية فرضتها علينا

اتفاقيات جاءت في ظروف غير طبيعية و لم يتم استفتاء شعبنا بها ، و لهذا فإن

عددا من النواب و السياسيين السابقين و المرشحين الحاليين معتقلون في زنازين

الاحتلال ، هذا لم يرفع عنهم حصانتهم التي نالوها من قبل شعبهم عندما أولاهم الثقة

و انتخبهم و جعلهم قادة . لقد حاول الاحتلال في المرات السابقة و سوف يحاول

اليوم و غدا ان يتدخل لمنع مرشحين بعينهم او احزاب كاملة من الوصول الى

البرلمان الفلسطيني او الى سدة الرئاسة . ان القبول باي فيتو صهيوني هو قبول

بتبعية السلطة للاحتلال و هذا غير مقبول بكل المعايير . لقد حاول الصهاينة

ان يفرضوا على شعبنا واقعا شبيها خلال الانتفاضة الثانية ، و قالوا بان ابا

عمار شخصية غير مقبولة و عندما فشلوا بازاحة ابو عمار او بفرض ارادتهم

عليه اوعزوا للعملاء الذين كانوا حوله بدس السم له و قتله . و مع ان عدد

الذين كانوا حوله محدودا فلم يكشف عن العميل الرخيص الذي تسبب بمقتله !

ان شرعية الفصائل و الاحزاب و الشخصيات الوطنية تُستمد من الشعب

و تفرَض على الاحتلال و على القوى الدولية و ليس العكس ، و هذه الشرعية

مصانة حتى لو اعتقلت سلطات الاحتلال كافة النواب و الوزراء و الرئيس و

مستشاريه و كل القادة . و مشاركة المقدسيين لها اهمية خاصة و لكن ليس

بموافقة سلطات الاحتلال او رفضها لاننا لا نعترف اصلا بتلك السلطات

و لا ننظر اليها الا كونها قوة استعمارية تفرض نفسها بقوة السلاح . لا

نرضخ لرغباتها و قراراتها مهما لاقى شعبنا من البطش و التنكيل ، و هذا

التنكيل لم يتوقف اصلا لا قبل اتفاق اوسلو و لا بعده . ان الخلافات الفكرية

و السياسية و الاختلاف في الرؤى و التكتيكات هي طبيعية داخل الفصائل

او بينها و بين غيرها ، ما لم تكن خلافات على المناصب و الحصص و

المصالح الفردية ، و ما دامت غير مرتبطة بجهات خارجية تنفذ مصالح دول

اقليمية او دولية . هذه الاختلافات يجب ان نستثمرها استثمارا ايجابيا لمصلحة

شعبنا ، لانه باختلاف الرؤى يكون الاجتهاد و يكون التنافس البناء لما هو افضل

لشعبنا . تلك الاختلافات يجب ان لا تمنعنا من التعاون و التلاقي ، و لا تمنعنا

من قبول النتائج التي تفرزها الانتخابات بغض النظر عن رضى العدو او الدول

المتعاونة معه . ان وقوفنا صفا واحد خلف من اختاره شعبنا و تعاوننا لانجاح

مهماته يفرض على الغير احترامنا ، و الرضوخ لما آلت اليه النتائج . و اما

عدم القبول بالديمقراطية تمثل بابا يدخل منه الاعداء لضرب وحدتنا و تعطيل

مؤسساتنا و تأجيج التباينات و تحويلها الى صراعات ، كل هذا يخدم اهدافه

و يجعله ينفذ مشاريعه الاستعمارية دون مواجهة حقيقية موحدة . فلنجري

الانتخابات و لنعيد ترتيب بيتنا الفلسطيني و لنفعل مؤسسات المنظمة و نستعيد

وحدة مواقفنا . ان امامنا طريق طويل و شاق و يجب ان نسير فيه متكاتفين

حتى نحقق اهداف شعبنا و نتخلص من هذا الاحتلال الاستعماري المجرم .



ماهر الصديق



google-playkhamsatmostaqltradent