قام أحد المعامل في مدينة صيدا (جنوب لبنان)، بطرد 51 موظفًا من فلسطينيين ولبنانيين؛ بسبب مشاركتهم في احتجاج سابق ضد إدارة الشركة ومطالبتها برفع أجورهم، معتبرة إيّاهم "محرضين".
وكان عمال المعمل، قد نفذوا إضرابًا عن العمل، احتجاجًا على سوء أوضاعهم المعيشية، الأمر الذي أدى إلى توقف العمل في المعمل لمدّة يومين اثنين، حيث طالب العمال برفع أجورهم وتحسين أوضاعهم، خاصة أنّ يومية العامل لا تتجاوز الـ 25 ألف ليرة لبنانية، والتي لا تتجاوز الثلاثة دولارات لا أكثر.
أحد الموظفين الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، وخلال حديثه مع "قدس برس"، أكد أنّ إدارة المعمل، "قامت منذ يوم الاثنين الماضي بالاتصال بالموظفين، وإبلاغهم التوقف عن العمل إلى حين معاودة الشركة الاتصال به مجددًا، حيث بلغ عدد من اتصلت بهم أكثر من 50 عاملًا حتى اللحظة، وهم من قادوا التحركات الاحتجاجية السابقة".
وأضاف الموظف: "الوضع الصحي في المعمل، مأساوي للغاية، حيث وزارة الصحة غائبة عن زيارة المعمل والاطلاع على أوضاعه وبيئته السليمة والآمنة لصحة الموظف، فيما لا يوجد حسيب أو رقيب".
وأكد الموظف، أنّ "العامل الفلسطيني أو السوري، عند طرده تعسفيًا لا يستطيع الحصول على تعويضه بسبب امتناع الشركة عن تسديد مستحقاته، وهو ما يعد مخالفًا للقانون، ولكن ما يجري هو استحقار للموظف لا أكثر".
وأشار الموظف، إلى أنّ "عددًا من العمال قد زاروا أمس مكتب وزارة العمل اللبنانية، لإبلاغها بعملية الطرد التي تحصل، حيث أكدت الوزارة على الممارسات الخاطئة التي تقوم بها المؤسسة".
من جهته أكد مسؤول العلاقات العامة والإعلام في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، محمد الشولي، أنّ "ما جرى هو فصل تعسفي واضح، وذلك يشير إلى أنّ العمال الفلسطينيين هم الحلقة الأضعف باعتبارهم يعملون كعمال مياومة، بعقود أو ربما من دون عقود عمل".
وأوضح الشولي، "يتعارض الصرف التعسفي مع المادة 50 من القانون اللبناني، والذي يعتبر أنّ صرف أي عامل تحت أي عنوان يعتبر إساءة للعامل وخروج عن القواعد القانونية المنظمة وإساءة للقانون وانتقاص بحق العامل، خاصة إن كان السبب الخفي وراء الفصل قيام العمال بالإضراب أو المطالبة بحقوقهم".
وتابع: "إدارة الشركة ناقدت مادة أساسية تضمن حق العمال وعدم الاساءة إليهم سواء بوقفهم أو صرفهم من العمل باعتبار أن هذه المادة تنص وتحفظ حق العامل حتى لو كان يعمل ضمن ما يسمى بالعرف".
وأكد الشولي، "لا بدّ على معمل فرز النفايات في صيدا إعادة النظر بقرارها وإعادة العمال إلى أعمالهم، إذ لا يجب لها أن تعاملهم بالمناكفة، خاصة أنّ القانون يضمن حقوقهم".
يذكر أنّ اللبنانيين الذين شملهم قرار الطرد قد توجهوا إلى الجهات القانونية والوزارية المختصة من أجل تحصيل حقوقهم المستحقة، فيما المطرودين من من الجنسيات الأخرى يناشدون المؤسسات الحقوقية الوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم في تحصيل حقوقهم.