ليست انتخابات إن لم تكن باختيار حر ، و إن لم يشارك الناس بلا مؤثرات مادية او
معنوية او نفسية . إن من حق المواطن أن يختار من يراه مناسبا لتمثيله في المجلس النيابي
دون عقبات أو تهديد أو شراء ذمم . من حق كل مواطن شريف ليس عليه مشكلات
وطنية أو جنائية و يتمتع بقدرة عقلية طبيعية ، و ليست عليه قضايا في أمور تتعلق
بالأخلاق العامة أو بالاعتداء على حقوق الناس أو على الممتلكات العامة ، و غير متورط
بشبهة التبعية لأطراف خارجية عربية او غير عربية ، من حقة الترشح للانتخابات
الرئاسية و التشريعية و كافة المجالس بلا اية قيود و بدون شرط الانتماء للأحزاب أو
تابعا لشخصيات سياسية او اجتماعية او اقتصادية عامة . عندما تكون الإنتخابات نزيهة و
بلا قيود أو ارتهان أو انصياع لارادات خارجية فمن الواجب على الجميع احترام نتائجها ،
حتى لو رفضتها كل أمم الأرض ، هذا إن أردنا بناء وطن حقيقي على أسس ديمقراطية .
أما الالاعيب التي تصنع المعيقات في طريق المصالحة و تحول دون توحيد المواقف فهي
لا تريد الخير للشعب الفلسطيني ، و لا تريد طي الصفحة المظلمة التي تلت الانتخابات
الماضية . يوم تنكر البعض لنتائجها ، و رفضوا تسليم السلطات لمن اختارهم الشعب كما
هي عادة الأنظمة الديمقراطية ، و عطلوا المؤسسات الحكومية ، حتى ان بعض المتهورين
العصبويين هددوا كل من يشارك في حكومة وحدة وطنية ! و هو ما افاد العدو أيما إفادة
و ضرب النسيج الوطني في الصميم . إن المرحلة الراهنة لا تحتمل صراعات داخلية و
انشقاقات و تفرقة ، لان المؤامرة كبيرة و أطرافها كثيرة و قضيتنا كلها على المحك .
فكل كيد و تآمر في هذه المرحلة لا يهدف للتنافس الحزبي ، بل يستهدف القضية بمجملها .
التنافس الحزبي يجب أن يكون عاملا إيجابيا و ليس سلبيا . يجب أن يكون لتصحيح
المسار و لتقديم الأفضل لشعبنا و لقضيتنا و مقاومتنا ، و أي فعل عكس ذلك لا يصب إلا
في خدمة العدو الذي يراقب كل حركة عندنا و يحاول الاستفادة من كل ثغرة . و في هذا المجال
يجب الاشارة بأن الدول التي تحترم شعبها هي الدول التي يخضع كل فرد فيها مهما علت مراتبه
للقانون و ليس فيها أحد فوق القانون . و القادة الذين يفهمون بأن مواقعهم وظيفية و ليست
تشريفية يحترمون القانون و يعرفون بأن السلطة العليا هي سلطة القضاء كونها السلطة
التي تحاسب السلطة التشريعية و التنفيذية و ليس العكس . و لا يصح أن ترتبط السلطة
القضائية باشخاص معينين و لا بجهات حزبية أو سياسية و لا يتحكم في أعمالها رئيس أو
وزير أو ضابط مخابرات ، أنها سلطة فوق كل السلطات و يجب ان تكون مستقلة استقلالا
كاملا . لهذا فإن على السلطة الحالية أن تنهي عمل المحكمة الدستورية كونها لم تكن مهنية
خلال الفترة الماضية و تشكل عائقا و مشكلة في مسألة الثقة . و يجب على المختصين
الحقوقيين ان يختاروا من بينهم من يتولى هذه الهيئة المهمة . ان القضاء في كل أحواله منذ
فجر التاريخ و إلى الآن مستقل و فوق كل السلطات ، و لا يمكن أن يكون بامرة أحد
بل بإمرة الحق و القانون فقط . و إن أردنا بناء وطن على دعائم متينة فلا بد من سيادة
دولة القانون التي تحاكم كل صغير و كبير . و لا أظن أن احدا في فلسطين و لا في البلاد
العربية و لا على وجه الأرض يمكن أن يدعي بأنه افضل من الخليفة العادل عمر بن
الخطاب رضي الله عنه الذي تجرد عن كل مسؤولياته عندما وقف أمام القاضي و حكم
القاضي لمصلحة خصمه . و ليس على وجه الأرض من هو افضل من أمير المؤمنين علي
رضي الله عنه الذي وقف أمام القاضي و كان خصمه يهوديا . فليترك القضاء للعدول من
القضاة ، و لننطلق بروح أخوية نحو اختيار من نظنهم الأفضل لخدمة شعبنا و لمصلحة قضيتنا
العادلة . و لنتعاون كلنا مع من يختاره شعبنا حتى نواجه الاعداء موحدين ، و ندرأ المخاطر
الكبيرة التي تتعرض لها قضيتنا و أمتنا .
ماهر الصديق