مخيم البص مخيم البص





recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...

*لا لحوم ودجاج في الاسواق… الدعم للتجار!*✔️









كتب نجاة الجميّل...
في حال من الفوضى التي تشبه الهستيريا، تعيش الأسواق اللبنانية اليوم، في تسعير السلع وبيعها للمستهلكين أو إخفائها وسحبها كلياً عن الرفوف، ما يخلق هستيريا مضادة بطلها المواطن المخدوع من بلد لا يجد لشيء حلولاً. ولا نبالغ إن قلنا إن الوزارات المعنية في الملف الغذائي، تعيش شأنها، شأن المستهلكين، على هوا بعض التجار الكبار وجشعهم واستغلالهم للمصيبة الحياتية والمعيشية.
في 11 أيلول الماضي، حاولت وزارة الاقتصاد والتجارة، بالاشتراك مع وزارة الزراعة، تنظيم عملية دعم أسعار بعض السلع من المنتجات الحيوانية والزراعية للمستهلكين، لكنها كما المواطنين اصطدمت بإمعان كبار التجار بتخزين البضائع، علهم يبيعونها في وقت لاحق بأرقام خيالية، فيما كثفت وزارة الإقتصاد دورياتها “المتواضعة”، محاولة ضبط الأسعار.
في جولة سريعة على أكبر السوبرماركات في لبنان، يلاحظ المواطن ألا لحوم مدعومة، ولا صدور دجاج للبيع. لأيام كررنا المحاولة، من دون جدوى. هذا “الإخفاء المتعمد” أتى بعد ايام قليلة على قرار 11 أيلول الماضي، ليتبين ببساطة أن احتكار التجار “ضارب طنابو”، مستغلين دعم هذه المواد لتخزينها، وإعادة بيعها للاسف، بأرباح خيالية، وأحياناً فاسدة.
مجدداً تحركت الوزارتان المعنيتان وأصدرتا قراراً جديداً في 6 تشرين الاول الحالي، يحدد اسعار الدجاج ومشتقاته والبيض واللحوم ومشتقاتها، لكن جديد القرار مفاوضات أجرتها الوزارتان مع النقابات المختصة وإشراكها بالقرار.
تلخص مصادر متابعة في جمعية حماية المستهلك ما يجري في السوق، باحتكار التجار، وتلفت الى أن وزارتي الزراعة والإقتصاد اتفقتا في القرار الأول على أسعار غير مدروسة، ما فاقم المشكلة، فعمد عدد من التجار الى تخزين صدر الدجاج الذي كان يباع قبل الدعم بثلاثين الفاً وبات معه بـ19 الفاً، وباعوه في السوق السوداء، او عمدوا الى تتبيله وبيعه بـ30 الفاً.
توضح المصادر لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، ان آلية الدعم التي اعتمدت خلقت سوقاً احتكارياً فوضوياً لا مثيل له، مؤكدة أن الجمعية قدمت إخباراً عن وجود مواشي حية في منطقة البقاع، مع العنوان كاملاً، لكن أحداً لم يتحرك، واشارت الى أن تجار اللحوم بانتظار غلاء الاسعار، وهنا تكون الإستفادة ونرى اللحوم على الرفوف، وتلفت الى أن الجمعية تتقدم بإخبارات الى القضاء، وعندما ترفع دعوى بحق المخالفين، يجب على القضاء ان يتحرك.
تتأسف لأن الدعم “مش عم يوصل للناس”، مجددة المطالبة بآليات واضحة تؤدي الى نتيجة، لان ما يجري اليوم هو اختلاس من مال الناس، وإذ تؤكد أن الاحتكارات تتحكم بالسوق، تشير الى أن ما جرى بموضوع المازوت يتكرر بملف الاغذية.
ترى المصادر، أنه “آن الاوان لالغاء هذا النوع من الدعم والذهاب الى الدعم المعترف به دولياً، وهو الدعم المباشر للطبقات الفقيرة والمتوسطة”، جازمة بأن الإستمرار بهذا الشكل مخالف للقوانين، لأن من يستفيد من هذا الدعم مجموعة صغيرة جدا من التجار المحسوبين.
وتتابع، “الحديث عن دعم المستهلكين غير صحيح، وهو يضر بمصالحهم، وشكوكنا كبيرة بأن تصب آلية الدعم في مصلحة التجار على مرأى ومسمع من وزارة الإقتصاد”.
لا ينسجم رأي وزارة الإقتصاد مع ما تقدمت به مصادر جمعية حماية المستهلك، فـ”الإقتصاد” هدفها تخفيف الأعباء عن المستهلكين. وفي هذا السياق، لا يخفي مدير عام وزارة الإقتصاد محمد ابو حيدر وجود مشكلة في تطبيق القرار الأول الصادر عن الوزارتين في أيلول، مؤكداً لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن الهدف من القرار الثاني تصحيح شوائب القرار الأول وإشراك النقابات المعنية بهذا القطاع برسم سياسة التسعير مع الوزارة، متوقعاً أن يهدأ السوق في الايام المقبلة.
يلفت أبو حيدر الى أنه علينا الإنتظار حوالى 72 ساعة ليبدأ التجار بالإلتزام بالقرار الجديد، وإذ يؤكد أن الوزارة حولت في اليومين الماضيين ملف 11 تاجراً الى المدعي العام المالي، لاحتكارهم البضائع، يجزم بأن وزارة الإقتصاد تقوم بعملها الرقابي كاملا، مسطرة المحاضر بحق المخالفين، لكن هنا تنتهي صلاحياتها.
يوضح أبو حيدر أنه لم يدخل سوق اللحوم سوى 5 بالمئة فقط من خطة الدعم، وبالتالي من الطبيعي أن تتفاوت الأسعار بين ملاحم تبيع بأسعار مرتفعة وأخرى “على المدعوم”، متوقعاً أن تنتظم الأسواق بعد سدّ حاجة السوق باللحوم المدعومة.
ويردف، “يمكن للمواطنين معرفة الملاحم التي تستفيد من الدعم عبر صفحات موقع وزارة الإقتصاد، علماً أن وزارة الزراعة التي أصدرت بطاقات للملاحم هي المعنية بقطاع اللحوم، بينما تقتصر واجبات وزارة الإقتصاد على مراقبة الاسعار”.
يرفض أبو حيدر تحميل وزارة الإقتصاد مسؤولية الفوضى الحاصلة، معتبراً أن المشكلة اليوم هي في اقتصادنا المدولر، لا بوزارتي الزراعة والإقتصاد.
وفي اللائحة الجديدة عدلت أسعار الدجاج والبيض ولحمة العجل قليلاً، فهل ستصل المواد المدعومة الى موائد المستهلكين أم ستبقى في جيوب التجار وشيكاتهم المصرفية “المدعومة؟”.✔️

عن الكاتب

Www.albuss.net

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

مشاركة مميزة

مَنْ نحنُ بقلم : نجوى قاسم سالم ‏

      هناك أمورٌ ، تُجبرنا على قراءة الواقع المرير ، بمنطق العقل ، ومن ثم، تسويغ العناوين وتفصيل الأحداث ، واستخراج النتائج ، ا...

Translate

إحصاءات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

مخيم البص