"موقع النشرة"
كل القطاعات في لبنان تضرّرت، ولو اختلف حجم الضرر، فقطاع النقل على سبيل المثال أُصيب بالصميم يوم تبدّل سعر صرف الدولار، فأصبحت تكاليف العمل مبنيّة بقسم منها على دولار السوق، وتحديدا "الزيت" وقطع الغيار، فبات "محصول" السائق العمومي اليومي لا يكفيه لتغطية التكاليف، ولكن تلك المصيبة قد تهون عندما يقترب السائق من مصيبة رفع الدعم عن البنزين.
"قد نغيّر زيت السيارة شهريا، وربما نُخضعها للصيانة مرّة كل شهرين، ولكن البنزين هو حاجة يومية لعملنا"، يقول ناصر ملاح، وهو أحد سائقي "السرفيس" في لبنان الذين كانوا بحسب قوله "يصرفون على منزلين" قديماً من عملهم.
يشير ناصر في حديث لـ"النشرة" إلى أن السائق العمومي كان من أبناء الطبقة المتوسطة في لبنان مطلع التسعينيات، إذ كان مدخوله الشهري لا يقلّ عن ألفي دولار أميركي، ولكنه اليوم هبطليصبح من الطبقة الفقيرة، فبات مدخوله لا يكفي عائلته للطعام والشراب، والسبب وضع البلد الإقتصادي، إنخفاض عدد السوّاح، كثرة اللوحات المزوّرة وغيرها من الأسباب التي لم تعد غريبة على أحد.
اليوم تُضاف إلى هذه المشاكل، مشكلة جديدة أشدّ وأصعب، وهي رفع الدعم عن المحروقات، ما سيرفع سعر صفيحة البنزين الى أرقام خياليّة، قد تصل الى ما يزيد عن 3 أضعاف سعرها الحالي، وبالتالي قد يصبح السائق العمومي أمام خيارين، إما العمل لتعبئة البنزين، وإما إطفاء محرك سيارته والجلوس بالمنزل.
يشير رئيسإتحادات النقلالبري بسامطليسالى أنّ السائق العمومي إرتضى على مضض رفع سعر "السرفيس" من 2000 ليرة إلى 3 آلاف ليرة رغم كل الغلاء الذي أصاب اللبنانيين، ورغم ارتفاع سعر الدولار بشكل جنونيّ، ولكنه وافق لأنه يشكّل جزءا من هذا الشعب، ويعلم بأن رفع الكلفة أكثر يعني عدد ركّاب أقل، ولكن هذا لا يعني أن يتفرّج على عمله ينهار بسبب سياسات فاشلة لا تأخذ بعين الإعتبار حياة الشعوب.
يشدد طليس على أن رفع الدعم عن البنزين سيعني أن كلفة "السرفيس" ستصل الى 9 آلاف ليرة على أقلّ تقدير، هذا بحال لم يرتفع الدولار الى ما يزيد عن 10 آلاف ليرة لبنانية، لافتاً الى أنّ المشكلة ليست بسعر السرفيس بل بقدرة اللبنانيين على تحملها.
لن يجلس السائقون العموميّون مكتوفي الأيدي، فالتحضير للتحركات بدأت، اذ يشير طليس إلى أنّ النقابات تحمل مسؤولية أمام اللبنانيين، ولن تتفرّج على إنهيارهم، بل ستتحرّك وبكل قوّة، لأنّ الشعب هو مصدر السلطات لا العكس، وأيّ سياسة لا تأخذ بعين الإعتبار مصلحة الشعب يجب إسقاطها، ولا يجوز أن يكون المصرف المركزي هو من يحدّد سياسات الحكومة، فالعكس هو الذي يجب أن يحصل.
يكشف طليس أن النقابات والإتحاد العمّالي العام يحضرون للتحركات لمواجهة قرار رفع الدعم، وبما يعني نقابة النقل والسائقين العموميين، فنحن نطالب بتخصيص السائقين بحلول ممكنة بحال تقرّر رفع الدعم عن البنزين، تُتيح لهم الحفاظ على مدخولهم القليل، وبنفس الوقت تحفظ للبنانيين قدرتهم على استعمال النقل العمومي، خاصة أنّ النقل المشترك غير متوافر.
إذا، لبنان بعد رفع الدعم لن يكون كما قبله، والحياة في هذا البلد لن تبقى على حالها، فهل يكون هذا القرار سبب إنفجار المجتمع اللبناني؟.