عقد "منتدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في الوسط الفلسطيني" لقائه الدوري بعد انقطاع بسبب وباء "كورونا"، في مدينة صيدا بتاريخ 1 تموز 2020، وقد ناقش المجتمعون مخاطر إعلان "قرار الضم"، وقد عبّروا عن رفضهم القاطع وإدانتهم لما أعلنه رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو حول "قرار الضم" لأراضي فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وإلحاقها ضمن دولة الكيان.
إذ يعتبر "منتدى المؤسسات والجمعيات" هذا القرار عمل عدواني جديد وتصعيد خطير بحقّ الشعب الفلسطيني، ويمثّل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية.
ونوّه "المنتدى" أن سياسة الاحتلال "الإسرائيلي" تتمثل في بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، اعتبارها أحد العوامل الأساسية وراء انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق الناجمة عن الاحتلال.
واعتبر "المنتدى" وجود المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة في حد ذاته انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، كما يشكّل جريمة حرب. فأصبحت حياة السكان الفلسطينيين من الناحية الفعلية رهينةً في يد دولة الاحتلال.
يطالب "المنتدى" المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وجامعة الدول العربية إلى إدانة ورفض هذا القرار الصهيوني الجائر واعتبار أي إجراء يُسفر عنه باطلاً ولا تترتّب عليه أي آثار قانونية تمسّ الحقوق التاريخية والثابتة للشعب الفلسطيني.
كما يدعو "المنتدى" أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده إلى استمرار تنظيم الفعاليات والأنشطة المندّدة بقرار الضم، ورفض كل إجراء ينتقص من حقوق وثوابت شعبنا وفي مقدمتها حقه في أرض فلسطين كل فلسطين والقدس عاصمة موحدة والتمسك بحق العودة للاجئين.
*منتدى المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في الوسط الفلسطيني*
بيروت في 1 تموز 2020
