recent
أخبار الساخنة

⚜78% ارتفاع الأسعار… أجِّلوا “وحام البطيخ”





🔰 *تحت الاضـ💡ــواء* 🔰


يكسر الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق اللبنانية ظهر الأسر اللبنانية. والأوضاع المعيشية الخانقة بلغت حدود الكارثة لدى معظم فئات الشعب اللبناني، وسط انعدام أي رقابة جدية من قبل الحكومة والسلطات المختصة، أو في ظل رقابة صورية خجولة في أفضل الأحوال، على الأسواق والمحال التجارية، خصوصاً حين يتعلق الأمر بالمواد الأساسية الغذائية الضرورية.

الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين، يوضح، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “السلة الغذائية بالحد الأدنى الأساسي لأسرة مؤلفة من 5 أفراد كانت 450 ألف ليرة لبنانية شهرياً، فأصبحت حتى أول نيسان الحالي 800 ألف ليرة، أي بارتفاع 78%. وبعض السلع ارتفعت أسعارها 100% و125%، لكن المستغرب أكثر ارتفاع أسعار أخرى 20 و25% علماً أنها منتجة محلياً”.
ويعتبر شمس الدين أن “هذا الارتفاع إلى 78% ترافق مع أمرين أساسيين: أولا، ارتفاع سعر صرف الدولار. وثانياً، ثبات مداخيل موظفي القطاع العام وأكثرية موظفي القطاع الخاص بالليرة اللبنانية. فهؤلاء خسروا مرتين، مرة مع ارتفاع سعر صرف الدولار ومرة بارتفاع الأسعار”.
ويضيف، “هناك قسم كبير أيضاً من العاملين في القطاع الخاص فقدوا وظائفهم. فمنذ أول العام 2020 حتى أول نيسان فقد نحو 70 ألفاً من العاملين في هذا القطاع وظائفهم، فيما قبل بداية 2020 كان الرقم بحدود 10 آلاف. بالإضافة إلى أن 200 ألف آخرين خُفِّضت رواتبهم بنسبة ثلاثة أرباع أو إلى النصف أو الربع منذ مطلع العام الحالي”.

ويرى شمس الدين أن “ثمة نقاط إيجابية وسط هذا النفق المظلم لا تزال تخفف من معاناة الأسر. فأسعار بعض السلع والخدمات لم ترتفع، مثل المحروقات والكهرباء والاتصالات والمياه، وحتى الذين يسددون قروضاً للمصارف فعلى سعر 1516 ليرة لبنانية للدولار”. لكنه يحذر من أن “الخوف هو في حال استمرت الأزمة إلى أشهر مقبلة، أي فقدان المزيد من فرص العمل وبقاء سعر صرف الدولار إلى ارتفاع ليقابله ارتفاع أسعار السلع مع انعدام أي رقابة على الأسعار”.
ويكشف أن “أسعار بعض السلع في أسواق الجملة رخيصة لكنها باهظة في أسواق المفرق، تحديدا الفاكهة والخضار. كيلو الخيار مثلاً في سوق الجملة بـ500 أو 750 ل. ل بينما في سوق المفرق بـ2000 أو 2500 ل.ل، وقياساً، كافة أنواع الخضار مثل البندورة والبطاطا والبصل وغيرها”، لافتاً إلى أن “هذه السلع يحدد القانون نسبة الربح فيها بـ15% بينما التجار يربحون 100% وأكثر. فإن كان هناك بعض السلع يرتبط ارتفاعها بارتفاع الدولار ويصعب مراقبتها، لكن السلع المنتجة محلياً تُرفع أسعارها بنسب خيالية تظهر التقصير في الرقابة من قبل السلطات المعنية”.

ولا يوافق الباحث في “الدولية للمعلومات”، على “الحجج التي يقدمها بعض التجار لرفع أسعار بعض السلع المحلية، بسبب ارتفاع أسعار المواد المستوردة التي تدخل في إنتاجها ربطاً بارتفاع أسعار الدولار، مثل البيض، إذ إن اسعار العلف من شعير وذرة وفيتامينات وأدوية ارتفعت”. ويشير إلى أن “سعر كرتونة البيض مثلاً ارتفع من 7500 ل.ل إلى 15000 ألف ل.ل، أي بنسبة 100%، فيما أسعار الأعلاف والأدوية لم ترتفع بهذه النسبة”.

ويؤكد شمس الدين أن “هناك جشعاً لدى التجار، وعلى المواطن التفتيش عن السلع الأرخص في السوبر ماركت والمحال، خصوصاً في ظل انعدام الرقابة، إذ نلاحظ اختلافاً شاسعاً في أسعار بعض السلع الغذائية من الصنف ذاته بين مكان وآخر”.
ويضيف، “التجار يرفعون أسعار السلع أعلى من معدلاتها المعقولة بحجة ارتفاع الدولار. مثلاً، حين كان الدولار بـ2500 ل.ل فعلياً كانوا يسعّرون على الـ3000 ليرة للدولار، بحجة أنه إلى ارتفاع وعليهم شراء بضاعة حين ينفذ مخزونهم. واليوم الدولار بـ4000 ل.ل وأكثر، والأسعار سترتفع حكماً لأنهم بدأوا يسعّرون السلع على سعر 5000 ليرة”.

ويعرب شمس الدين عن أسفه “لأننا أمام موجة ارتفاع كبيرة للأسعار في الأسابيع والأشهر المقبلة”. ويضيف، “الحلول موجودة، لكن هل هناك قرار باعتمادها؟”. وإذ يعتبر أن “الأزمة سياسية وليست اقتصادية في أساسها، وحين تُحل في السياسة تهدأ الأمور في الاقتصاد”، يلفت إلى أننا “في ظل الاشتباك السياسي القائم يدفع الاقتصاد والناس الثمن”. 
ويرى أنه “كان يجب على الحكومة الجديدة المباشرة منذ اليوم الأول بإجراءات سريعة يلمسها الناس، بدل التلهي وإضاعة الوقت بخطة لا نزال ننتظرها ولا نعرف متى تبصر النور، والدخول في مسائل محاسبة واسترجاع أموال وحجم القطاع العام والتهريب وما شابه. علماً أنها قضايا ضرورية ويجب الخوض فيها لكن ليس وقتها، فالمطلوب الآن إجراءات فورية وعاجلة لوقف الانهيار”.

ويشبّه “الوضع اللبناني بركاب سيارة معطّلة تقف على حافة الهاوية وعلى وشك السقوط إلى القعر. السيارة بدواليب منفَّسة وموتور ضعيف وحديد مهترئ وفرش ممزق. لكن يجب أولاً قبل البدء بإصلاح أي شيء فيها نفخ الدواليب وإبعادها عن حافة الهاوية، ومن ثم نبحث بهدوء في باقي الأعطال”.

ويشدد شمس الدين على أن “الإجراء الأول الذي يجب البدء به فوراً هو خفض فاتورة الاستيراد التي تبلغ نحو 19 مليار دولار سنوياً إلى 6 مليار، وعدم استيراد كل ما هو غير أساسي وغير ضروري لوقف نزيف الدولار إلى الخارج. فاستيراد السيارات الجديدة مثلاً مستمر بوتيرة مرتفعة نسبياً، علماً أن معارض السيارات متخمة وتقفل أبوابها. وكذلك بالنسبة للعمالة الأجنبية وما شابه”.

ويعتبر أنه “يجب قلب المعادلة، فبدل التركيز فقط على كيفية جذب الدولار إلى البلد، يجب أن نبدأ بالتفكير في كيفية لجم خروج الدولار من البلد”. ويلفت إلى أنه “نسبة إلى الركود الاقتصادي العالمي بسبب أزمة كورونا من الصعب دخول مليارات الدولارات إلى لبنان، لأن جميع الدول مهتمة بمعالجة أوضاعها وأزماتها الخاصة. دول الخليج مثلاً ومع انخفاض سعر النفط سيكون لديها حكماً مشاريع أقل، واللبنانيون هناك سيتأثرون حتماً وتتضرر مداخيلهم وستنخفض تحويلاتهم إلى لبنان”.

ويضيف، “لا يجب أن نتأمل بتدفق الدولار من الخارج في الأشهر القريبة المقبلة، وعلينا أن نبدأ بالتفكير بوقف خروج الدولار من لبنان”. ويشدد على أن “هناك نمطاً استهلاكياً مغلوطاً اعتدنا عليه منذ 20 سنة وأكثر، علينا تغييره بشكل جذري. فمن غير المفهوم مثلاً أن تسمح وزارة الزراعة باستيراد البطيخ اليوم وخروج ملايين الدولارات من لبنان مع شح السيولة الخانق، بينما خلال أسبوعين أو شهر يكون انتاج البطيخ اللبناني في الأسواق بكميات فائضة عن الحاجة بحيث يجب التفكير في إيجاد أسواق تصريف خارجية. ألا يمكن تأجيل (وحام البطيخ) أسبوعين أو ثلاثة وتوفير الملايين الضائعة إلى الخارج على سلعة غير أساسية وغير طارئة؟”.⚜️
❗ *المَـــرْصَد الإخبَـــاري* ❗
⌚{29-04-20/09:00}



google-playkhamsatmostaqltradent