محمد عبد الرازق
على وقع اضراب عام لف المخيمات الفلسطينية في لبنان ورفضا لإجراءات وزير العمل كميل ابو سليمان بشأن المؤسسات والعمال الفلسطينيين في لبنان بفرض الحصول على "اجازات.. عمل"، انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة من امام مستشفى سعد الله الخليل في مخيم البص، تلبية لدعوة "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" والحراك الشبابي، جابت طرقات المخيم وصولا الى مدخل المخيم.
أكد نائب المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان جهاد طه خلال مسيرة جماهيرية حاشدة في مخيم البص رفضاً لأجراءات ومواقف وزير العمل اللبناني الأستفزازية أن المواقف والردود الأستفزازية لوزير العمل اللبناني كميل ابو سليمان خاصة لجهة ما صدر عنه عقب جلسة مجلس الوزراء الأخيرة تبرهن وبوضوح خلفيات أجراءاته وخطاباته العنصرية التصعيدية تجاه اللاجئين الفلسطينين وارتباطها بالمخططات الأمريكية الصهيونية التي تهدف لتصفية قضية اللاجئين والتضييق عليهم بكل الوسائل ولذلك نؤكد مرةً أخرى بإن هذه القرارات والأجراءات العنصرية وزارة لا تخدم العلاقة الأخوية اللبنانية الفلسطينية التي نسعى دوماً إلى تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني.
كما أكد أن من يؤمن بدعم الشعب الفلسطيني وقضيته رسمياً ووطنياً وإسلامياً في لبنان، عليه أن يسجل موقفاً عمليّاً واضحاً لله وللتاريخ من معاناة اللاجئين الفلسطينين والقرارات الجائرة الظالمة بحقهم، عبر دعم حقوقهم كاملةً وتأمين العيش الكريم لهم، من خلال قوانين وقرارات عادلة.
واعتبر أن قيام الفصائل الفسلطينية بجهود حثيثة للسيطرة ما امكن على الوضع الداخلي للمخيمات هو واجب وطني، ولكن بعد مرور شهر من الأزمة واستشعارها حالة الغضب المتزايدة التي خلفتها قرارات وأجراءات وزير العمل، ندق ناقوس الخطر من انفلات وخروج الأمور عن السيطرة، خاصة مع تزايد الدعوات بتسير قوافل العودة نحو الحدود اللبنانية الفلسطينية، على اعتبار أنّ ذلك أفضل من العيش تحت قرارات مجحفة وظالمة.
واعتبر أن صمت وكالة الأنروا تجاه قرارات وزير العمل يضع شكوكاً واضحةً حول تقصير إدارة الأنروا في عدم تحمل مسؤولياتها في حماية الشعب الفلسطيني والدفاع عن قضايا اللاجئين التي كفلتها مواثيق الأمم المتحدة ، ولذلك ندعو الانروا إلى تبني قضايا شعبنا والدفاع عنها في كل المحافل والضغط بكل الوسائل لوقف كافة القرارات اللاإنسانية بما فيها أجراءات وزير العمل الجائرة.
ودعا أبناء شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته السياسية والشعبية إلى المزيد من التكاتف وتضافر كافة الجهود ووحدة الموقف في التصدي لكافة المشاريع التي تستهدف حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني، كما وندعو أشقاءنا في لبنان خاصة مجلس الوزراء والمجلس النيابي العمل على وقف هذه القرارات وتكليف لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني لوضع تصور يعالج كافة القضايا الإنسانية والاجتماعية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين في لبنان والعمل على إصدار قوانين برلمانية داعمة لها.
