*بيان صادر عن قيادة حركة فتح في لبنان بمناسبة يوم العمال العالمي*
يا جماهير شعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات يا عمَّالنا الفلسطينيين على الاراضي الفلسطينية المحتلة وفي كل بقاع الارض, لكم منا التحية والتقدير ، والعهد بأن نواصل مسيرة الكفاح الوطني الفلسطيني حتى نحتفل بالنصر معاً, وقد تحررت أرضنا المباركة, وأقمنا دولتنا المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية المحررة من دنس الاستيطان, والاستعمار الصهيوني .
نحتفل اليوم بمناسبة الأول من أيار, يوم العامل العالمي, ونحن كشعب فلسطيني, وكحركة فتح نعتزُّ ونفتخر بالطبقة العاملة الفلسطينية التي تميَّزت بتاريخها النضالي النقابي, والسياسي, وأيضاً المشاركة الفعلية في الكفاح الوطني الفلسطيني في الداخل وفي الشتات, وخاصة في المخيمات, وقد قدَّمت هذه الشريحة الواسعة قوافل الشهداء, وأفواجاً من الأسرى, ومن الجرحى. وهي التي حملت العبءَ الاكبر من هموم القضية الفلسطينية, منذ أن تأسس التنظيم النقابي الفلسطيني في مدينة حيفا بتاريخ 1925/3/21 تحت اسم "جمعية العمال العربية الفلسطينية, إلى أن تشكَّلَ الاتحاد العام لعمال فلسطين في القاهرة 1963, وهو الذي عقد مؤتمره الأول في مدينة غزة في نيسان 1965. وهو الاتحاد الذي واصل عقد مؤتمراته خارج الوطن, وخاصة المؤتمر الثامن في الجزائر. واستطاع الاتحاد أن يبلور إحتياجات الطبقة العاملة الفلسطينية, وأن يصيغ أهدافها, وأساليبها, وأدوات عملها لتحقيق برامجها. وبالتالي إيصال رسالة العامل الفلسطيني كمكون أساسي للقضية الفلسطينية, كما أسهم في العديد من الانجازات على مستوى التشريعات العمالية, واقرار اللوائح والقوانين المتعلقة بخدمة العمال, وتنظيم العلاقة داخلها. وفي العام 1992 تمَّ وضع مسوَّدة لقانون العمل الفلسطيني العام. وانطلاقاً من هذه الجهود المبذولة فقد تم اعتماد الاتحاد قاعدة من قواعد المنظمة, وهذا ما ورد في الدستور .
في هذه المناسبة الوطنية فإننا ندعو العالم بكل مؤسساته وجمعياته الحقوقية, والانسانية, والحريصة على الحقوق المشروعة للمجتمعات والشعوب المحتلة أرضها, وعلى حرياتها بالعمل, والعيش الكريم, ونيل الحرية. ندعو كلَّ الشرفاء للوقوف إلى جانب شعبنا المكافح من أجل حريته, واستقلاله, وكرامته الانسانية, وحماية أهلنا في الضفة وقطاع غزة, وخصوصاً الحقوق المشروعة, ومنها حرية العمل بالنسبة لعمالنا الذين تعتمد عليهم أُسرُنا تحت الاحتلال, وهم الذين يعانون الأمَّرين, وأوضاعهم الداخلية تقترب من حدود المجاعة, والتشريد والبطالة .
ونحن في هذه المناسبة نرفع الصوت عالياً لأن الحركة الصهيونية تجتاح مدننا, وقرانا, ومخيماتنا, وتستقوي على أبناء شعبنا المدنيين لتنكِّل بهم, وتعدمهم ميدانياً, وتزجُّ بهم في المعتقلات, وتمنعهم من حرية التنقل حتى تحرمهم من العمل, وإعالة أُسرهم. كما أنها دائماً تقوم بمصادرة أراضيهم, والسيطرة على الموارد المائية, ومصادرتها لصالح المستوطنات. وهذا ما يؤدي إلى إعاقة التواصل بين القرى, والمعابر, والممرات, ودفع المجتمع الفلسطيني للاعتماد على المنتوجات الاسرائيلية. علماً أن شعبنا بكل مؤسساته الوطنية يسعى إلى تذليل المصاعب, ومحاربة البضائع الاسرائيلية .
إن الظاهرة المؤلمة داخل الاراضي الفلسطينية، وهي تفرض نفسها كأمر واقع لأنه لا يوجد خيار آخر، وهو إضطرار عشرات آلاف العمال الفلسطينيين من الضفة والقطاع للعمل داخل الخط الأخضر، أي في الاراضي المحتلة العام 1948, وهناك من العمال من هو مضطر للعمل في المستوطنات، وهي ألد أعداء الشعب الفلسطيني, لأن البطالة والمجاعة بدأت تهدد حياة الكثير من الأسر .
وهنالك حوالي مئة وخمسين ألف عامل يعملون داخل الاراضي الإسرائيلية, وأحياناً يتزايد أو يتناقص .
لقد سبق للسلطة أن طلبت من الدول العربية السماح للعمال الفلسطينيين أن يعملوا في هذه الدول من أجل دعم الإقتصاد الفلسطيني, وانقاذ العائلات والعمال الفلسطينيين من الخيار الإجباري بالعمل في الاراضي الاسرائيلية والمستوطنات, وللأسف فإنَّ هذا لم يتم .
لا شك أنَّ تدني المستوى الاقتصادي، وارتفاع نسبة البطالة خاصة بين الشباب، وخريجي الجامعات، وغياب المشلريع الإنتاجية، وارتفاع نسبة الغلاء، والاعتقالات المكثَّفة يومياً، والحصار المتواصل لقطاع غزة. كلُّ هذه القضايا تشكِّل كابوساً اقتصادياً واجتماعياً على الواقع الفلسطيني.