المصدر : علي نور – المدن
ضجّت الأوساط الفلسطينيّة في لبنان بخبر إلغاء “مبادرة الشراكة الأميركيّة الشرق الأوسطيّة” MEPI، للمنح المعطاة لطلّاب غزّة والضفّة الغربيّة في الجامعة الأميركيّة في بيروت، والجامعة اللبنانيّة الأميركيّة، ضمن إطار برنامج “قادة الغد”، على خلفيّة العقوبات المرتبطة بقانون مكافحة الأرهاب الذي تم التصويت عليه في شهر تشرين الأوّل الماضي. وتسبب الخبر ببلبلة كبيرة، خصوصاً أنّ أغلب هؤلاء الطلّاب غير قادرين على متابعة تحصيلهم العلمي، في هذه الجامعات، خارج إطار هذه المنح. ما يهدّد بعودتهم دون شهادات وضياع الوقت الذي أمضوه في هذه الجامعات. وبينما وجدت الجامعة الأميركيّة مخرجاً مناسباً للطلّاب، بعد إلغاء المنح، مازال مصير هؤلاء الطلّاب في الجامعة اللبنانيّة الأميركيّة معلّقاً.
برنامج “قادة الغد” أطلقته MEPI سنة 2007، بهدف تقديم منح خاصّة لطلّاب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويشكّل حاليّاً الطلّاب العرب الأجانب، الأغلبيّة الساحقة من المستفيدين من هذه المنح في لبنان، وذلك بسبب طبيعة البرنامج، إذ يستفيد الطلاب اللبنانيون في المقابل من المنح التي تقدّمها USAID في هذه الجامعات. ومن بين الطلّاب المستفيدين من منح MEPI، هناك 26 طالباً من مناطق الضفّة الغربيّة وغزّة، يتوزّعون بين الجامعة الأميركيّة في بيروت (16 طالب) والجامعة اللبنانيّة الأميركيّة (10 طلّاب).
AUB تجد مخرجاً
وحسب مصادر أكاديميّة متابعة داخل الجامعة الأميركيّة، تبلّغت الجامعة القرار الأميركي بحرمان هؤلاء الطلّاب من المنح منذ حوالى الأسبوعين، لكنّها امتنعت عن إثارة الضجّة، ريثما تجد المخرج المناسب للموضوع. بعدها تلقّى الطلّاب المعنيين دعوة إلى اجتماع مع عميد الجامعة محمد حراجلي، حضره ممثّلون عن المبادرة الأميركيّة، أبلغهم فيها أنّ المبادرة الأميركيّة قررت حرمانهم من المنح، على خلفيّة قانون مكافحة الإرهاب الأميركي. لكنّه أكّد، في الوقت نفسه، تعهّد الجامعة بتأمين ما يلزم لإكمال دراساتهم لغاية التخرّج.
بعدها خرج الخبر الرسمي من الجامعة الأميركيّة، على لسان رئيس الجامعة فضلو خوري، الذي أعلن أن الجامعة تلقّت الخبر خلال هذا الشهر، مشيراً إلى أن القرار الأميركي يشمل كل المشاريع، في منطقتي الضفة وغزّة، بالإضافة إلى المشاريع التي تضم مواطنين من هذه المناطق. لكنّ خوري أكّد في الرسالة نفسها أن الجامعة أمّنت 1.2 مليون دولار أميركي، من أجل تأمين استكمال هؤلاء الطلّاب لمسيرتهم الأكاديميّة في الجامعة، من دون أن يؤثّر ذلك على باقي المنح والمساعدات التي تقدّمها الجامعة. ولم يقدّم خوري في رسالته أي توضيح بخصوص الجهات التي تبرّعت بتأمين هذا المبلغ للطلّاب، الذين سُحبت منهم المنح الدراسيّة.
مصير طلّاب الـLAU
من ناحية أخرى، أفاد الطلّاب الفلسطينيون في الجامعة اللبنانيّة الأميركيّة، أن جامعتهم لم تقدّم أي تصوّر لطريقة استكمالهم دراستهم الأكاديميّة في السنوات المقبلة، إذ اقتصرت الوعود حتّى الآن، بالسماح لهم باستكمال دراستهم خلال الفصل الحالي. لكنّ من المؤكّد أنّ خطوة الجامعة الأميركيّة في بيروت، ستشكّل عامل ضغط على الجامعة اللبنانيّة الأميركيّة، للعمل باتجاه إيجاد مصادر بديلة للمنح. مع العلم أنّ خطوة كشف القرار جاءت بمبادرة من الجامعة الأميركية في بيروت، أثناء الاجتماع مع عميدها، ولم تكن اللبنانيّة الأميركيّة قد أعلنت حتّى ذلك الوقت أي مبادرة للحل.
ومن الناحية العمليّة، من المفترض أن يكون تأمين هذه المنح لطلاب اللبنانيّة الأميركيّة أسهل، كون عدد هؤلاء الطلّاب أقل من عدد طلّاب الأميركيّة. ومن ناحية أخرى، تملك الجامعة شبكة علاقات واسعة مع خرّيجين ومتموّلين، يساهمون عادةً في توفير مساعدات ومنح دراسيّة. ومن المفترض أن تشكّل الأزمة برمزيّتها حافزاً لهؤلاء، للمساهمة في إنقاذ مستقبل الطلاب.
وبمعزل عن المخارج الممكنة اليوم، من الأكيد أنّ العقوبات الأميركيّة المتعلّقة بقانون مكافحة الإرهاب طالت مستقبل فئات هشّة، اعتمدت على مصداقيّة برامج المنح المقدّمة، لتمضي سنوات في الدراسة بالخارج. وقد وضعها هذا القرار اليوم أمام إمكانيّة العودة إلى بلادها من دون شهادة. أمّا ما هو أهم، فهو مستقبل برنامج “قادة الغد” نفسه، الذي يشمل عدداً أكبر من الطلّاب (82 طالب في الجامعة الأميركيّة وحدها)، إذ بدأ الكلام عن احتمال تأثير السياسات الأميركيّة الحاليّة على حجم البرنامج في المستقبل، ومستوى الدعم الذي تأمّنه الإدارة الأميركيّة.
