ورغم تحذيرات أطلقتها منظمات حقوقية ودولية، بما فيها الأمم المتحدة، بخصوص عودة اللاجئين، على اعتبار أن الأوضاع في سورية غير آمنة، فإنّ حزب “الشعب” دفع لتعديل، كشرط لمنح أصواته البرلمانية لمصلحة مشروع الموازنة يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الحالي، بعنوان “المساعدة في العودة إلى الوطن”.
ويشمل التعديل أغلب السوريين من اللاجئين بصفة مؤقتة وتمدّد إقامتهم دورياً، والقادمين في إطار لمّ الشمل. في حين أن قوانين العودة السابقة، بحسب وزارة الهجرة والدمج و”مجلس اللاجئين”، كانت تشمل “العودة الطوعية للحاصلين على إقامة دائمة بصفة لاجئين، ومن التحق بلمّ الشمل أو بعد 5 سنوات هجرة”.
خطوة للتحفيز على المغادرة
ووفق التعديل الجديد، يتمكن الواصلون إلى الدنمارك منذ ثلاث أو أربع سنوات، ولو حصلوا على إقامة سنوية قابلة للتجديد، من نيل كل من بلغ 18 عاماً مبلغا قدره 133866 ألف كرونة. ويفضل حزب “الشعب” دفع مبالغ مالية كبيرة لمرة واحدة للاجئين العائدين على استمرار إقامتهم في البلاد، متذرعا بالتكاليف المالية الكبيرة، مع اعتقاده بـ”استحالة دمجهم في المجتمع”، ضمن مواقفه النقدية والصارمة في مسألة الأجانب في الدنمارك.
ويعتبر القيادي في “الشعب”، ومقرر لجنة شؤون الهجرة والدمج في البرلمان عنه، مارتن هنريكسن، أن التعديل “خطوة في الاتجاه الصحيح، ويشمل هؤلاء الذين يعتبرون غير مناسبين للمجتمع (الدنماركي)، فالوضع الحالي يخلق الكثير من الإحباطات عند اللاجئين، وعلينا أن نشجع هؤلاء الناس على العودة إلى دولهم مرة أخرى”.
ولم يخفِ هذا الحزب، وساسة يمين الوسط، يوماً أن تشديد القوانين منذ 2015 والتي طاولت اللاجئين السوريين، هدفها منع إقامتهم الدائمة. كما جاء تخفيض الإعانات وإعاقة الاندماج التام وجعل مسألة لمّ شمل الأسر تأخذ سنوات في سياق اتفاق برلماني بين حكومة ائتلاف يمين الوسط و”الشعب” المشكل لقاعدة برلمانية له. وظل الطرفان، خصوصا وزيرة الهجرة إنغا ستويبرغ، يردّدان أن “تشديد القوانين في الدنمارك يهدف إلى جعل البلد أقل جاذبية للهجرة واللجوء إليه”.
سوريون يخشون ترحيلهم بعد تعديل الدنمارك لقوانين اللجوء
وتظاهر المئات من اللاجئين السوريين، أمس السبت، جنوب الدنمارك، احتجاجا على قرارات الحكومة بإجراء تعديلات على وضعهم في البلاد، في حين أكد أعضاء من اللجنة المنسقة للتظاهرة لـ”عربي21” أن الاحتجاجات ستتواصل في أكثر من مدينة، في الأيام المقبلة.
وأجج توافق أحزاب الحكومة الدنماركية على إجراء تعديلات على وضع اللاجئين بصفة مؤقتة في البلاد (إلغاء الإقامة الدائمة)، مخاوف نحو 30 ألف لاجئ سوري في الدنمارك، داعين للتحرك قبيل المصادقة عليها من قبل البرلمان، الأسبوع المقبل.
وأرجع عضو منظمة “فنجان الثقافية” الداعية للتظاهر، عاصم سويد، في حديثه لـ”عربي21“، التوجه الحكومي الدنماركي إلى خلفيات عنصرية، متهما “حزب الشعب” اليميني، الذي يقف وراء التعديلات بالعنصرية ومعاداة اللاجئين.
وأوضح أن الحكومة الدنماركية اضطرت إلى مجاراة حزب الشعب اليميني الداعم الرئيسي لها، الممتلك للأكثرية في البرلمان، مبينا أن القرار في حال اعتماده من البرلمان، سيؤدي إلى حرمان اللاجئين السوريين من الإقامة الدائمة، وتخفيض الإعانة المالية لتكون غير قادرة على تغطية إيجار المنزل.
وأضاف سويد أن نحو 4600 لاجئ سوري (إقامة مؤقتة)، سيكونون في مواجهة خطر الترحيل إلى النظام السوري في حال لم يتم تجديد إقامتهم، مؤكدا أن الدنمارك تمنح ثلاثة أنواع من الإقامة، لجوء سياسي، لجوء إنساني، لجوء حماية مؤقتة (إقامة مدتها عام واحد، تجدد تلقائيا).
وعن خلفيات القرار والتعديلات الجديدة، استبعد عضو منظمة “فنجان الثقافية” أن يكون وراء ذلك خلفيات اقتصادية، وقال إن “حزب الشعب الدنماركي، يقوم بالتحريض على اللاجئين السوريين عبر دعايات تحض على العنصرية ضد الإسلام”.
وبالمقابل، شدد سويد على رفض اللاجئين السوريين لهذه القرارات التي وصفها بـ”المجحفة والظالمة”، وقال سنواصل التصعيد بالتظاهرات إلى أن تستجيب الحكومة، مؤكدا أن اللجنة المنسقة تلقت ردودا إيجابية من المنظمات الحقوقية الدنماركية.
بدوره، عبّر طبيب الأسنان شادي توتنجي، في حديثه لـ”عربي21″، عن حزنه البالغ، ومخاوفه على مصير عائلته وأطفاله، مبينا أن “أطفاله الذين أتقنوا اللغة الدنماركية، وتفوقوا على أقرانهم من الأطفال الدنماركين، اليوم مهددون بالترحيل إلى جزيرة معزولة أو إلى النظام السوري”.
واعتبر توتنجي، أن الحكومة الدنماركية عندما منحت اللاجئين السوريين، إنما هي نصبت الفخ لهم، فهي حرمتهم من اللجوء في بلدان أوروبية أخرى، واليوم هي تهددهم بالترحيل.
وسخر الطبيب من تخصيص الحكومة الدنماركية لمبلغ مالي كبير لكل لاجئ سوري يعود إلى سوريا (10 آلاف دولار أمريكي لكل فرد)، وقال “ماذا سنفعل بالأموال، والسجن ينتظرني فور وصولي مطار دمشق”.
ولفت إلى أن اسمه من بين الأسماء المطلوبة لأجهزة النظام المخابراتية، مشيرا إلى وهمية وزيف مراسيم العفو التي يصدرها رئيس النظام بشار الأسد.
وأكد توتنجي على استمرار التظاهرات والاعتصامات إلى حين الاستماع إلى مطالب اللاجئين المحقة والعادلة، حسب وصفه.
ووفق التعديل الجديد، يتمكن الواصلون إلى الدنمارك منذ ثلاث أو أربع سنوات، من الحصول على مبالغ مالية كبيرة لمرة واحدة للاجئين العائدين، بذريعة أن هؤلاء غير مناسبين للمجتمع الدنماركي.