في كل عام يستذكر شعبنا "وعد بلفور"، الجريمة التي أخرجت أهلنا من فلسطين، حين وعد وزير خارجية بريطانيا آرثر جيمس بلفور عام ١٩١٧ بإنشاء "وطن قومي" لليهود في فلسطين ليكون "وَعْدَ مَنْ لا يملك لِمَنْ لا يستحق".
وفي كل عام تتجدد النكبات على قضيتنا وتزداد الكوارث التي تسبب بها هذا الوعد المشؤوم. وقد تجدد هذا العام بكارثة "صفقة القرن" وما تبعها من انتقال السفارة الأميركية إلى القدس، وإلغاء الدعم الأمريكي للأونروا، ومحاولة إعادة تعريف اللاجئ وحق العودة، وغير ذلك مما جرّته صفقة القرن ويجرّه الوعد المشؤوم في ذكراه ال 101.
إننا في دار العودة للدراسات والنشر في هذه الذكرى المشؤومة، نؤكّد على الآتي:
أولاً: وعد بلفور وعدٌ باطلٌ ومرفوض، ومرفوض ما ترتّب عليه من إخراج الفلسطينيين وتشتيتهم من قراهم وبيوتهم.
ثانيًا: إن إخراج أهلنا من فلسطين جريمة يجب أن تُصحّح، وأن يُحاسَب عليها مرتكبوها.
ثالثًا: لا أحد يملك أن يتنازل عن حق عودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها، فهو حقٌّ ثابت ومقدّس، ولا تفريط فيه ولا مساومة عليه، و لن تقبل جماهير شعبنا بحلول جزئية كالتوطين والتهجير والوطن البديل وغيرها.
رابعًا: العودة حقٌّ ثابت وراسخ ومكفول في القوانين الدولية، ولا يسقط بالتقادم أو بتغيّر الظروف.
خامسًا: يجب على العالم أن يعترف بحقوق شعبنا وعلى بريطانيا تحديداً أن تعتذر رسمياً عن هذه الجريمة التي ألحقت الويلات بالشعب الفلسطيني.
سادسًا: ندعو جميع الفلسطينيين وأحرار العالم للقيام بحراك جمعي للمطالبة بالحقوق الفلسطينية وإدانة الاحتلال وجرائمه.
سابعاً: نحيي انتفاضة القدس والداخل، ومسيرات العودة الكبرى، وليعلم العالم أن شعبنا لن يعجز عن الإبداع في مقاومته للاحتلال الصهيوني لبلادنا.
دار العودة للدراسات والنشر
صيدا في 1-11-2018