المصدر – المدن
فوجئ عدد من النساء الفلسطينيات بأن حملة وزارة الصحة اللبنانية للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي لا تشملهن، وذلك بعدما توجهن إلى المستشفيات الحكومية لإجراء الصورة الشعاعية للثدي، فأبلغن بأن الحملة مخصصة للبنانيات فحسب.
أثار هذا الموضوع تساؤلات البعض عما إذا كانت الوزارة قد اتخذت هذا القرار، أم أن المستشفيات اتخذته من تلقاء نفسها.
تؤكد مصادر الوزارة لـ”المدن” أن الحملة التي أطلقتها الوزارة “لا تشمل الأجانب كافة بمن فيهم النساء الفلسطينيات، وأن الحملة مخصصة للبنانيات حصراً، اللواتي لا جهة ضامنة لهم”. بالتالي، فإن الموضوع لم ينبع من موقف عنصري تجاه الفلسطينيات، لا سيما أنها لم تشمل السوريات أيضاً.
من جهة ثانية، فإن المداخيل المالية المخصصة للحملة هي من ميزانية الدولة اللبنانية، والوزارة منذ مدة تناشد رفع ميزانيتها كي تتمكن من تقديم العلاج للبنانيين، لا سيما للذين يعانون أمراضاً مزمنة.
ربما هذه الأسباب تخفيفية لمسؤولية الوزارة كون الجهة المخولة الاهتمام صحياً باللاجئين الفلسطينيين هي الأونروا، إلا أن هذه الذريعة لا تلغي الجانب الإنساني في هذا الملف. وهذا الشق يستند إليه المدير العام السابق لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور صلاح الأحمد في حديث مع “المدن”، قائلاً: “رغم كل شيء، كان يفترض أن تشمل الحملة النساء الفلسطينيات أيضاً، لأنهن يقمن على الأراضي اللبنانية، ولديهن الحق في الوقاية والعلاج، لا سيما أن اجراء الفحص المبكر أمر ضروري، مع الانتشار الكبير لمرض سرطان الثدي في أنحاء العالم، وهو يخفف من عذابات وعلاجات كثيرة. إذ إن الحملة الوطنية هي وقائية تؤدي إلى اكتشاف المرض مبكراً وفي أغلب الأحيان في مراحله الأولى”.
يضيف: “على الأونروا أن تتحمل أيضاً مسؤولياتها في هذا الموضوع، بتحمل ولو جزء من التكاليف”. وفي رأيه، كان جيداً لو أن وزارة الصحة ضغطت على الأونروا من أجل ذلك، كما هو واجب اللجان الشعبية في المخيمات الضغط على الأونروا للغاية نفسها.
لذلك، ومع تأكيد المعنيين في الدولة اللبنانية استبعاد غير اللبنانيات من الفحص المبكر، يبقى من الضروري على الأونروا التحرك من أجل إطلاق حملة مشابهة تحمي النساء من خطر إصابتهن بسرطان الثدي.
إلى ذلك، تستمر الحملة التي أطلقتها الوزارة من 1 تشرين الأول 2018 حتى نهاية كانون الثاني 2019، وتشمل النساء فوق سن الأربعين. وتتضمن الصورة الشعاعية، وهي مجانية في المستشفيات الحكومية. أما الصورة الصوتية فكلفتها 30 ألف ليرة لبنانية وتكون بناء على طلب الطبيب المختص، وكلفتها 40 ألف ليرة في المراكز الصحية الخاصة التي شملتها الحملة، والمبلغ نفسه للصورة الصوتية.