*يوسف أحمد*: المحافظة على الأونروا قضية وطنية وسياسية كبرى
نظم اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني "أشد" ندوة سياسية حول مستقبل الانروا والتحديات التي تواجهها في ظل الضغوط الامريكية والاسرائيلية، وحضر الندوة التي اقيمت في قاعدة المركز الثقافي الفلسطيني في سعدنايل بحضور عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية الرفيق عبدالله كامل ومثلي القوى والأحزاب الفلسطينية واللبنانية وفعاليات اجتماعية وتربوية وحشد من الشباب والطلبة الفلسطينيين.
وبعد كلمة ترحيبية من عضو المكتب التنفيذي للاتحاد *الرفيق رزق العلي*، الذي اشار الى المخاطر الكبرى التي تتهدد مستقبل الانروا وضرورة التنبه للمؤامرات التي تحاك لانهائها وتصفيتها.
تحدث *رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني في لبنان وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية الرفيق يوسف احمد*، الذي اعتبر ان ضغوط الادارة الامريكية وقرار ادارة ترامب بقطع التمويل الكامل عن وكالة الانروا جاء تلبية للمصالح الاسرائيلية واستجابة لمطالب حكومة نتنياهو في اطار تنفيذ صفقة العصر الامريكية التي تهدف الى تصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وفي المقدمة حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم.
حيث واجهت وكالة الأونروا بعد القرار الامريكي اكبر ازمة مالية منذ تأسيسها، فوصل العجز المالي الى 446 مليون دولار في بداية العام 2018، ليتقلص تدريجيا بعد استجابة العديد من الدول المانحة لنداءات المساعدة واخرها المساهمة المالية التي تلقتها الوكالة خلال الاجتماع الوزاري على هامش اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي بلغ 122 مليون دولار، مما ساعد في تخفيض العجز المالي الى 64 مليون دولار.
واكد احمد ان قضية وكالة الانروا هي قضية سياسية ووطنية كبرى الى جانب بعدها الانساني والخدماتي، وهذا يفرض ضرورة وضع خطة وطنية وسياسية فلسطينية لحماية الأونروا ومستقبلها وعدم السماح بتمرير سياسة التصفية التي تقودها الادارة الامريكية والاحتلال الاسرائيلي، وذلك من خلال بلورة خطة وتحرك سياسي ورسمي فلسطيني الى جانب تفعيل التحركات الجماهيرية والشعبية في الوطن والشتات لإيصال رسالة للعالم توضح خطورة المساس بالأونروا من الزاوية السياسية والانسانية.
واشاد احمد بالمواقف والجهود الايجابية للمفوض العام للأونروا من اجل استمرار عمل الوكالة، منتقداً في الوقت ذاته استعجال ادارة الأونروا ولجوئها الى سياسة التقليص في الخدمات بذريعة العجز في الموازنة، حيث تم الاعلان عن وقف باب التوظيف، ووضعت خطة لدمج بعض المدارس، ولوحظ تكدس الطلاب في الصفوف نتيجة نقص المعلمين واعتماد 50 طالبا في الصف بدلا من 38، الى جانب التقليصات التي طالت البرامج الصحية والاغاثية، الامر الذي بدأت نتائجه السلبية تظهر بشكل واضح على المناخ التعليمي في المدارس وعلى الاوضاع المعيشية لللاجئين الفلسطينيين الى جانب ارتفاع نسبة الخريجين العاطلين عن العمل بفعل وقف باب التوظيف.
وختم احمد كلامه بالتأكيد على ضرورة البناء على الانجاز الذي تحقق بعد استجابة العديد من الدول لدعم الأونروا لتوسيع نطاق الجهات الممولة والداعمة للوكالة وتفعيل النشاط الدبلوماسي والسياسي والجماهيري والإعلامي لإبراز واقع اللاجئين وقضيتهم وحقوقهم السياسية والإنسانية، وأهمية استمرار الأونروا بتقديم خدماتها، كما أن إدارة الأونروا مطالبة بالتراجع عن قرارات التقليص التي اتخذتها بذريعة الأزمة المالية، مشدداً على اهمية وضع حل جذري لازمة الاونروا من خلال الضغط لإقرار موازنة ثابتة لها من الامم المتحدة كما هو حال المؤسسات الدولية الاخرى، ومواجهة محاولة تعريب الوكالة بهدف جعل قضية اللاجئين مسؤولية عربية وليست مسؤولية دولية تفرض على المجتمع الدولي والامم المتحدة استمرار دعم الوكالة وتمكينها من القيام بدورها لحين تطبيق القرار الدولي 194.
